مصر تسجل أعلى إيرادات دولارية في تاريخها.. والحكومة تكشف السر

أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة لرؤية تنموية واقتصادية لما بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أن هذه الرؤية ستتضمن خطة للفترة حتى عام 2030.

أوضح مدبولي أن الخطة ستُعرض كاملة على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، وأن محاورها وأهدافها ستُعرض كمسودة في مؤتمر صحفي مع بداية سبتمبر، على أن تُطرح للمشاركة المجتمعية والحوار العام لمدة شهرين لجمع الآراء والمقترحات.

أفاد مدبولي بأن الوثيقة ستكتمل قبل نهاية العام، وأن الحكومة ستمتلك “رؤية متكاملة” تستند إلى أهداف مصر 2030 ومخرجات الحوار الوطني وآراء الخبراء والاستراتيجيات القطاعية في مجالات الصناعة والسياحة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات.

أضاف أن الرؤية مبنية على مستهدفات اقتصادية واضحة تحتوي مؤشرات كمية وأرقام مستهدفة للسنوات الخمس المقبلة، مشدداً على أن ربط النتائج المحققة فقط ببرنامج صندوق النقد يفتقر إلى الدقة لأن الإصلاحات تُعتبر برنامجاً وطنياً تحرص الدولة على تنفيذه.

مؤشرات اقتصادية حديثة

أشار إلى أن شهر يوليو شهد أعلى مستوى من الموارد الدولارية في شهر واحد بنحو 8.5 مليار دولار، قادمة من قطاعات متعددة من بينها تحويلات المصريين في الخارج التي قفزت إلى أكثر من 3.6 مليار دولار شهرياً، بينما وصل صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى نحو 49 مليار دولار.

أوضح مدبولي أن معدل التضخم السنوي تراجع إلى 13.1% مقارنة بـ14.4% في الشهر السابق، وأن عجز الميزان التجاري السلعي انخفض بنسبة 25% ليبلغ حوالي 11 مليار دولار في الفترة من يناير إلى مايو، مع التأكيد أن هذا التحسن جاء نتيجة زيادة الصادرات وليس تقليل الواردات.

لفت إلى أن بند إيرادات قناة السويس كان المتأثر الوحيد بين إيرادات الدولة بسبب الظروف الجيوسياسية، وأن البرنامج الحالي للتعاون مع صندوق النقد الدولي قيمته 8 مليارات دولار وينتهي بنهاية ديسمبر 2026، مع إعلان سابق عن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج وإجرائهما في سبتمبر القادم.

ذكَر مدبولي أن مصر لا تتوقع حاجة إلى برنامج جديد مع صندوق النقد بعد الانتهاء من البرنامج الحالي، مكتفية به كقرض أخير محتمل في 2026 أو 2027، مع إشادات متوالية من مؤسسات دولية بتحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي.