مصر تسجل أعلى إيراد بالدولار في تاريخها والحكومة تكشف السر

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي الأربعاء إن حكومته تعمل على وضع اللمسات الأخيرة لرؤية الدولة التنموية والاقتصادية لما بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي، مؤكداً أن هذه الرؤية ستغطي الفترة حتى عام 2030.

أوضح مدبولي أنه سيتم عرض الخطة بالكامل على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، وأن محاور وأهداف هذه الخطة ستُعرض كمسودة في مؤتمر صحفي مع بداية سبتمبر المقبل، ثم تُطرح للحوار المجتمعي لمدة شهرين للاطلاع على الآراء والمناقشات حول الوثيقة.

أشار إلى أن الوثيقة ستُنجز بشكل كامل قبل نهاية العام، وأن الحكومة ستمتلك “رؤية متكاملة” تستند إلى رؤية مصر 2030 ومخرجات الحوار الوطني ومقترحات الخبراء واستراتيجيات القطاعات الحيوية مثل الصناعة والسياحة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات.

قال إن الرؤية مبنية على مستهدفات اقتصادية وتحتوي على مؤشرات كمية وأرقام واضحة يُستهدف تحقيقها خلال السنوات الخمس القادمة.

رداً على من يربط الأرقام المحققة ببرنامج صندوق النقد فقط، أوضح مدبولي أن البرنامج إصلاحي ووطني تتبناه الدولة، وأن المؤسسات الدولية أبدت إشادات متتالية بتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري.

أرقام ومؤشرات اقتصادية

أشار إلى أن شهر يوليو شهد أعلى مستوى في الموارد الدولارية في تاريخ مصر خلال شهر واحد بحوالي 8.5 مليار دولار، وأن هذه الموارد جاءت من مختلف القطاعات ومن بينها تحويلات المصريين في الخارج التي شهدت قفزة لتصل الآن إلى أكثر من 3.6 مليار دولار في الشهر، مما يعكس ثقة المصريين في اقتصاد بلادهم.

أفاد أن معدل الاحتياطي من النقد الأجنبي بلغ نحو 49 مليار دولار، وأن معدل التضخم السنوي انخفض إلى 13.1% مقارنة بـ 14.4% في الشهر السابق، وأن العجز في الميزان التجاري السلعي انخفض بنسبة 25% ليسجل 11 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مايو، مشيراً إلى أن هذا التراجع تحقق بزيادة الصادرات وليس بتقليل الواردات.

لفت إلى أن بند إيرادات قناة السويس هو البند الوحيد المتأثر في إيرادات الدولة بسبب الظروف الجيوسياسية الاستثنائية.

برنامج صندوق النقد الدولي

أوضح أن البرنامج الحالي للتعاون مع صندوق النقد الدولي قيمته 8 مليارات دولار وينتهي بنهاية ديسمبر 2026، وأن الصندوق قرر دمج المراجعتين الخامسة والسادسة وإجرائهما خلال فصل الخريف في سبتمبر القادم.

أشار أيضاً إلى أن مصر لن تكون في حاجة إلى برنامج جديد مع صندوق النقد مكتفية بالبرنامج الحالي الذي قد يكون آخر قرض في 2026 أو 2027.