مصر تحقق أعلى إيرادات دولارية في تاريخها والحكومة تكشف سر النجاح

تعمل الحكومة على وضع اللمسات الأخيرة لرؤية الدولة التنموية والاقتصادية لفترة ما بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي، وتغطي هذه الرؤية الفترة حتى عام 2030.

ستُعرض الخطة كاملة على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، وسيُعلن عن مسودة الرؤية في مؤتمر صحفي مطلع سبتمبر على أن تُطرح للحوار المجتمعي لمدة شهرين لتلقي الآراء والمقترحات.

سيتم الانتهاء من وثيقة الرؤية قبل نهاية العام، وستكون “رؤية متكاملة” مستندة إلى رؤية مصر 2030 ومخرجات الحوار الوطني ومقترحات الخبراء، وتشمل استراتيجيات القطاعات الحيوية مثل الصناعة والسياحة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المختلفة.

مؤشرات اقتصادية مهمة

شهد شهر يوليو أعلى مستوى في موارد النقد الأجنبي لمصر خلال شهر واحد بنحو 8.5 مليار دولار، جاءت من قطاعات متعددة ومن ضمنها تحويلات المصريين في الخارج التي قفزت تاريخيًا وتجاوزت الآن أكثر من 3.6 مليار دولار شهريًا، مما يعكس ثقة المغتربين في الاقتصاد المصري.

بلغت احتياطات النقد الأجنبي حوالي 49 مليار دولار، وانخفض معدل التضخم السنوي إلى 13.1% مقابل 14.4% في الشهر السابق، بينما انخفض عجز الميزان التجاري السلعي بنسبة 25% ليسجل حوالي 11 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى مايو، ويرجع ذلك إلى زيادة الصادرات المصرية.

أشار رئيس الوزراء إلى أن بند إيرادات قناة السويس هو العنصر الوحيد المتأثر في إيرادات الدولة نتيجة الظروف الجيوسياسية الاستثنائية.

أكد مدبولي أن ربط الأرقام المحققة ببرنامج صندوق النقد فقط “يفتقر إلى الدقة”، موضحًا أن البرنامج يُعد برنامجًا إصلاحيًا وطوِرًا وطنيًا تنفذه الدولة، وأن مؤسسات دولية أشادت بتحسن أداء مؤشرات الاقتصاد المصري.

تبلغ قيمة برنامج التعاون الحالي مع صندوق النقد الدولي نحو 8 مليارات دولار، وينتهي بنهاية ديسمبر 2026، وقد أعلن الصندوق دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر وإجراؤهما خلال فصل الخريف في سبتمبر القادم.

أشار رئيس الوزراء أيضًا إلى أن مصر لن تكون بحاجة لبرنامج جديد مع صندوق النقد الدولي مكتفيةً بالبرنامج الحالي في 2026 أو 2027 كآخر تمويل من الصندوق.