مصر تحقق أعلى إيرادات دولارية في تاريخها والحكومة تكشف سرّ ذلك

أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تنتهي من وضع اللمسات الأخيرة لرؤية الدولة التنموية والاقتصادية لفترة ما بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي، وأن هذه الرؤية تغطي الفترة حتى عام 2030.

أوضح أنه سيتم عرض الخطة كاملة على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، وأنه ستُعرض مسودة الرؤية في مؤتمر صحفي مطلع سبتمبر المقبل ثم تُطرح للحوار المجتمعي لمدة شهرين لاستقبال الآراء والمقترحات، مع الانتهاء من الوثيقة نهائياً قبل نهاية العام الجاري.

ذكر أن الرؤية تستند إلى رؤية مصر 2030 ومخرجات الحوار الوطني ومقترحات الخبراء، وأنها تركز على استراتيجيات القطاعات الحيوية مثل الصناعة والسياحة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات، وتحتوي على مؤشرات كمية وأرقام مستهدفة للسنوات الخمس المقبلة.

ردّ مدبولي على من يربطون التحسن الاقتصادي ببرنامج صندوق النقد بأن ذلك “يفتقر إلى الدقة”، مؤكداً أن برنامج الإصلاح اقتصادي وطني تنفذه الدولة، وأن مؤسسات دولية أشادت بتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، وأن مصر قد لا تحتاج لبرنامج جديد مع الصندوق عقب البرنامج الحالي، مع احتمال أن يكون قرض الصندوق الأخير في 2026 أو 2027.

أشار إلى أن شهر يوليو سجل أعلى مستوى من الموارد الدولارية في تاريخ مصر لشهر واحد بحوالي 8.5 مليار دولار من مصادر متنوعة، ومن بينها تحويلات المصريين بالخارج التي شهدت قفزة تاريخية، حيث تجاوزت التحويلات الشهرية 3.6 مليار دولار ووصلت إلى حوالي 32.6 مليار دولار سنوياً بحسب بيانات رسمية.

أفاد أن صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي وصل إلى نحو 49 مليار دولار، وأن معدل التضخم السنوي انخفض إلى 13.1% مقابل 14.4% في الشهر السابق، كما انخفض عجز الميزان التجاري السلعي بنسبة 25% إلى نحو 11 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مايو بفضل زيادة الصادرات، مع الإشارة إلى أن إيرادات قناة السويس تأثرت بالظروف الجيوسياسية.

ذكر أن برنامج التعاون الحالي مع صندوق النقد قيمته حوالي 8 مليارات دولار وينتهي في ديسمبر 2026، وأن صندوق النقد قرر دمج المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج وإجرائهما في فصل الخريف القادم، كما أفيد أن مصر سددت أكثر من 10 مليارات دولار من التمويلات السابقة للصندوق باستثناء الفوائد.