البنك المركزي المصري يواصل تخفيض معدلات الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، حيث خفضت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 22.00% و23.00% و22.50% على الترتيب، كما خفضت سعر الائتمان والخصم إلى 22.50%.

كانت اللجنة قد أبقت على أسعار الفائدة في اجتماع يوليو الماضي، وكانت قد خفضتها سابقًا 2.5% في أبريل للمرة الأولى منذ خمس سنوات ثم خفضت 1% في مايو.

جاء القرار انعكاسًا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق، واعتبرت أن خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس مناسب لترسيخ توقعات التضخم ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم.

التوقعات والنمو

تشير التقديرات الأولية إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى خلال الربع الثاني من 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، بدعم مساهمات موجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة، وتتوقع البنوك توسع النشاط الاقتصادي بمعدل 5.4% في الربع الثاني من 2025، ليسجل عام 2024/2025 معدل نمو حقيقي متوسط قدره 4.5% مقارنة بـ2.4% في 2023/2024.

تُظهر التقديرات أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب ستظل محدودة ومتماشية مع السياسة النقدية الحالية، وفي سوق العمل تراجع معدل البطالة إلى 6.1% في الربع الثاني من 2025 مقابل 6.3% في الربع الأول.

على الصعيد العالمي، شهدت الآونة الأخيرة بوادر تعافٍ واستقرارًا في توقعات التضخم، مما دفع بنوكًا مركزية في اقتصادات متقدمة وناشئة لمواصلة تيسير سياساتها النقدية تدريجيًا، أما أسعار السلع الأساسية فشهدت تقلبًا طفيفًا في النفط نتيجة عوامل العرض واتجهت أسعار السلع الزراعية بطرق متباينة، مع بقاء المخاطر المتمثلة في تصاعد التوترات الجيوسياسية واضطرابات السياسات التجارية على التهديد للنمو والتضخم العالميين.