مصر تسجل أعلى إيرادات دولارية في تاريخها.. والحكومة تكشف سرّ الإنجاز

صرّح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الأربعاء أن حكومته تضع اللمسات الأخيرة لرؤية تنموية واقتصادية لما بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي بنهاية هذا العام، وأن هذه الرؤية تمتد حتى عام 2030.

سيُعرض المخطط بالكامل على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، وسَيُقدّم محاور وأهداف الخطة كمَسودة في مؤتمر صحفي مطلع سبتمبر، على أن تُطرح للمناقشة المجتمعية لمدة شهرين لجمع الآراء والمقترحات.

أوضح مدبولي أن الوثيقة ستُستكمل قبل نهاية العام، وأنها تشكّل رؤية متكاملة تستند إلى رؤية مصر 2030 ومخرجات الحوار الوطني وآراء الخبراء واستراتيجيات القطاعات الحيوية مثل الصناعة والسياحة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات.

أشار إلى أن الرؤية مبنية على مستهدفات اقتصادية واضحة وتضم مؤشرات كمية وأرقامًا مُستهدفة للفترة الخمسية المقبلة.

قال مدبولي إن ربط الأرقام المنجزة ببرنامج صندوق النقد فقط “يفتقر إلى الدقة”، لأن البرنامج إصلاحي وطني تنفذه الدولة، وقد حظي الأداء الاقتصادي بإشادات من مؤسسات دولية.

المؤشرات الاقتصادية

بلغت الموارد الدولارية في يوليو أعلى مستوياتها خلال شهر واحد بنحو 8.5 مليار دولار، جاءت من قطاعات مختلفة ومن بينها تحويلات المصريين بالخارج التي سجّلت قفزة تاريخية وتجاوزت 3.6 مليار دولار شهريًا.

وصلت الاحتياطيات من النقد الأجنبي إلى نحو 49 مليار دولار، وانخفض معدل التضخم السنوي إلى 13.1% مقارنة بـ14.4% في الشهر السابق.

انخفض عجز الميزان التجاري السلعي بنسبة 25% ليسجل نحو 11 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مايو، ويرجع ذلك إلى زيادة الصادرات وليس تقليلاً للواردات.

كانت إيرادات قناة السويس البند الوحيد المتأثر في إيرادات الدولة بسبب الظروف الجيوسياسية الاستثنائية.

يُذكر أن برنامج التعاون مع صندوق النقد قيمته 8 مليارات دولار وينتهي بنهاية ديسمبر 2026، وأن الصندوق قرّر دمج المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج وإجراؤهما خلال فصل الخريف في سبتمبر القادم.

أشار مدبولي أيضًا إلى أن مصر قد لا تحتاج برنامجًا جديدًا بعد الحالي، مكتفية به كآخر قرض من الصندوق في 2026 أو 2027.