مصر تحقّق أعلى إيرادات دولارية في تاريخها.. والحكومة تكشف سرّ الإنجاز

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي الأربعاء إن حكومته تعمل على وضع اللمسات الأخيرة لرؤية الدولة التنموية والاقتصادية لفترة ما بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي الذي ينتهي بنهاية العام الجاري، موضحًا أن الرؤية تغطي الفترة حتى عام 2030.

أوضح مدبولي أنه سيتم عرض الخطة بالكامل على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، وسيُعرض مسودة هذه الرؤية خلال مؤتمر صحفي في بداية سبتمبر على أن تُطرح للحوار المجتمعي لمدة شهرين للتعرّف على الآراء والمناقشات حول الوثيقة.

أشار إلى أن الوثيقة ستُستكمل قبل نهاية هذا العام، وأن الحكومة ستمتلك رؤية متكاملة تستند إلى رؤية مصر 2030 ومخرجات الحوار الوطني وآراء الخبراء، مع اعتماد استراتيجيات القطاعات الحيوية مثل الصناعة والسياحة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات.

أضاف أن الرؤية مبنية على مستهدفات اقتصادية واضحة وتحتوي على مؤشرات كمية وأرقامًا مستهدفة للسنوات الخمس المقبلة.

قال مدبولي إن ربط الأرقام المُحققة ببرنامج صندوق النقد الدولي فقط “يفتقر إلى الدقة” لأن هذا برنامج إصلاح اقتصادي تبنته الدولة والحكومة المصرية، مؤكدًا أنه برنامج وطني وأن مؤسسات دولية أشادت بتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري.

لَفَت إلى أن شهر يوليو شهد أعلى مستوى في الموارد الدولارية في تاريخ مصر خلال شهر واحد بنحو 8.5 مليار دولار، وأن تحويلات المصريين في الخارج حققت قفزة تاريخية وتصل الآن إلى أكثر من 3.6 مليار دولار شهريًا، وهو ما يعكس ثقة المغتربين في اقتصاد بلادهم.

بيّن أن معدل احتياطي النقد الأجنبي وصل إلى نحو 49 مليار دولار، وأن معدل التضخّم السنوي تراجع إلى 13.1% مقارنة بـ14.4% في الشهر السابق، وأن العجز في الميزان التجاري السلعي انخفض بنسبة 25% ليسجل نحو 11 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مايو.

أشار إلى أن البند الوحيد المتأثر في إيرادات الدولة كان إيراد قناة السويس نتيجة الظروف الجيوسياسية الاستثنائية.

ذكر أن برنامج التعاون الحالي مع صندوق النقد الدولي قيمته 8 مليارات دولار وينتهي بنهاية ديسمبر 2026، وأن الحكومة تتوقع ألا تحتاج إلى برنامج جديد بعد استكمال البرنامج الحالي أو في 2026/2027، كما أعلن الصندوق دمج المراجعتين الخامسة والسادسة وإجراؤهما خلال فصل الخريف.

أفادت بيانات أخرى بأن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة، وسجلت أرقامًا متفاوتة وفقًا لمصادر مختلفة تتراوح بين نحو 26 مليار و32.6 مليار دولار خلال فترات متباينة، فيما ذُكر أيضًا أن مصر سددت أكثر من 10 مليارات دولار لصندوق النقد من أصل التمويلات التي حصلت عليها باستثناء الفوائد.