مصر تحقق أعلى إيراد بالدولار في تاريخها.. والحكومة تكشف السر

أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة لرؤية تنموية واقتصادية للفترة التي تلي انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي الجاري، والذي ينتهي في ديسمبر 2026، مشيراً إلى أن هذه الرؤية تمتد حتى عام 2030.

أوضح مدبولي أن الخطة ستُعرض بالكامل على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، وسيُعرض مسودتها من خلال مؤتمر صحفي مطلع سبتمبر المقبل، على أن تُطرح للمشاركة المجتمعية والحوار لمدة شهرين لاستطلاع الآراء والمناقشات حول الوثيقة.

ذكر مدبولي أن الوثيقة ستُستكمل قبل نهاية العام الجاري، وأنها تشكل “رؤية متكاملة” مبنية على رؤية مصر 2030 ومخرجات الحوار الوطني وآراء الخبراء واستراتيجيات القطاعات الحيوية مثل الصناعة والسياحة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات.

أفاد رئيس الوزراء أن الرؤية ترتكز على مستهدفات اقتصادية واضحة وتتضمن مؤشرات كمية وأرقام مستهدفة للسنوات الخمس المقبلة.

ملاحظات حول الأداء الاقتصادي

قال مدبولي إن ربط الإنجازات المحققة ببرنامج الصندوق فقط “يفتقر إلى الدقة”، موضحاً أن البرنامج إصلاحي ووطني تنفذه الدولة، وأن مؤسسات دولية أبدت إشادات بتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري.

أشار إلى أن شهر يوليو شهد أعلى مستوى في الموارد الدولارية خلال شهر واحد بنحو 8.5 مليار دولار، وأن هذه الموارد جاءت من قطاعات مختلفة بما في ذلك تحويلات المصريين بالخارج التي سجلت قفزة تاريخية، ووصلت إلى أكثر من 3.6 مليار دولار شهرياً، وبلغت نحو 32.6 مليار دولار خلال عام وفق بيانات البنك المركزي.

أضاف أن صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي بلغ نحو 49 مليار دولار، وأن معدل التضخم السنوي انخفض إلى 13.1% مقارنة بـ14.4% في الشهر السابق، وأن العجز في الميزان التجاري للسلع انخفض بنسبة 25% ليسجل نحو 11 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مايو، مشيراً إلى أن ذلك تحقق بفضل زيادة الصادرات وليس تقليل الواردات.

نوَّه بأن بند إيرادات قناة السويس هو البند الوحيد المتأثر في إيرادات الدولة بسبب الظروف الجيوسياسية الاستثنائية.

أعلنت إدارة صندوق النقد الدولي دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر وإجراؤهما خلال فصل الخريف في سبتمبر القادم. ويبلغ حجم البرنامج الحالي بين مصر والصندوق نحو 8 مليارات دولار وينتهي في ديسمبر 2026.