مصر تحقق أعلى إيراد بالدولار في تاريخها.. والحكومة تكشف السر

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي الأربعاء إن حكومته تضع اللمسات الأخيرة لرؤية الدولة التنموية والاقتصادية لما بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي بنهاية العام، مشيراً إلى أن الرؤية ستغطي الفترة حتى عام 2030.

ستُعرض الخطة كاملة على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، وستُعرض محاورها وأهدافها كمسودة في مؤتمر صحفي مع بداية سبتمبر، على أن تُطرح للمناقشة والحوار المجتمعي لمدة شهرين لاستقبال الآراء والمقترحات.

أوضح مدبولي أن الوثيقة ستُستكمل قبل نهاية العام وستشكّل “رؤية متكاملة” ترتكز على رؤية مصر 2030 ومخرجات الحوار الوطني وآراء الخبراء ومختلف استراتيجيات القطاعات الحيوية التي تقود الاقتصاد مثل الصناعة والسياحة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات.

ذكر رئيس الوزراء أن الرؤية مبنية على مستهدفات اقتصادية واضحة وتحتوي على مؤشرات كمية وأرقام مستهدفة للسنوات الخمس القادمة.

رداً على الربط بين الأرقام المحققة وبرنامج الصندوق قال مدبولي إن ربط الإنجازات بالصندوق فقط “يفتقر إلى الدقة” لأن البرنامج إصلاح اقتصادي وطني تتبناه الدولة، مؤكداً أن الأداء الاقتصادي شهد إشادات متوالية من مؤسسات دولية.

أشار إلى أن شهر يوليو شهد أعلى مستوى موارد دولارية في تاريخ مصر خلال شهر واحد بنحو 8.5 مليار دولار من مصادر بعيدة عن الأموال الساخنة، ومن بينها تحويلات المصريين بالخارج التي سجلت قفزة تاريخية، وأن تحويلات المغتربين تصل اليوم إلى أكثر من 3.6 مليار دولار شهرياً مما يعكس ثقة المصريين في اقتصاد بلادهم.

أوضح مدبولي أن معدل الاحتياطي من النقد الأجنبي وصل إلى 49 مليار دولار، وأن التضخم السنوي انخفض إلى 13.1% مقابل 14.4% في الشهر السابق، كما انخفض عجز الميزان التجاري السلعي بنسبة 25% ليصل إلى 11 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مايو بفضل زيادة الصادرات، مع الإشارة إلى أن إيرادات قناة السويس تأثرت بالظروف الجيوسياسية الاستثنائية.

أشار إلى أن برنامج التعاون الحالي مع صندوق النقد الدولي قيمته 8 مليارات دولار وينتهي في ديسمبر 2026، وأن مصر قد لا تحتاج برنامجاً جديداً مع الصندوق بعد ذلك؛ كما أعلن صندوق النقد عن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر وإجرائهما خلال فصل الخريف في سبتمبر القادم.