مصر تحقق أعلى إيرادات دولارية في تاريخها.. والحكومة تكشف سرّ الإنجاز

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن حكومته تعمل على وضع اللمسات الأخيرة لرؤية الدولة التنموية والاقتصادية لفترة ما بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي، والتي تمتد حتى عام 2030، مشيراً إلى أن برنامج الصندوق سينتهي بنهاية العام الجاري.

أوضح مدبولي أن الخطة ستُعرض بالكامل على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، وسيُعرض مسودة هذه الرؤية في مؤتمر صحفي مع بداية سبتمبر، على أن تُطرح للمشاركة والحوار المجتمعي لمدة شهرين لاستطلاع الآراء والمناقشات.

أفاد أن الوثيقة ستُستكمل قبل نهاية العام، وأن الحكومة ستمتلك “رؤية متكاملة” تعتمد على رؤية مصر 2030 ومخرجات الحوار الوطني ومقترحات الخبراء واستراتيجيات عمل القطاعات الحيوية مثل الصناعة والسياحة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات.

المؤشرات والأهداف

أشار مدبولي إلى أن الرؤية مبنية على مستهدفات اقتصادية وتحتوي على مؤشرات كمية وأرقام واضحة لاستهدافها خلال السنوات الخمس القادمة.

رداً على التساؤلات حول ارتباط الأرقام ببرنامج الصندوق فقط، أكد مدبولي أن ذلك “يفتقر إلى الدقة” لأن البرنامج إصلاح اقتصادي وطني تتبناه الدولة، مشيراً إلى إشادات متواصلة من مؤسسات دولية بتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري.

ذكر أن شهر يوليو شهد أعلى مستوى من الموارد الدولارية في تاريخ مصر خلال شهر واحد بنحو 8.5 مليار دولار، وأن هذه الموارد جاءت من عدة قطاعات، منها تحويلات المصريين بالخارج التي شهدت قفزة تاريخية ووصلت حالياً إلى أكثر من 3.6 مليار دولار شهرياً.

أضاف أن صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي وصل إلى 49 مليار دولار، وأن معدل التضخم السنوي انخفض إلى 13.1% مقارنة بـ14.4% في الشهر السابق، وأن عجز الميزان التجاري السلعي انخفض بنسبة 25% ليسجل 11 مليار دولار للفترة من يناير إلى مايو بفضل زيادة الصادرات، مع الإشارة إلى أن إيرادات قناة السويس كانت المتأثرة الوحيدة بسبب الظروف الجيوسياسية.

أوضح أن برنامج التعاون الحالي مع صندوق النقد الدولي قيمته 8 مليارات دولار وينتهي في ديسمبر 2026، وأن الصندوق دمج المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج وجاري إجراؤهما خلال فصل الخريف في سبتمبر القادم.