مصر تحقق أعلى إيرادات دولارية في تاريخها.. والحكومة تكشف سرّ ذلك

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن حكومته تضع اللمسات الأخيرة على رؤية الدولة التنموية والاقتصادية لما بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي، والتي تغطي الفترة حتى عام 2030.

عرضت الحكومة الخطة كاملة على مجلس الوزراء الأسبوع القادم وسيتم تقديم مسودة الرؤية في مؤتمر صحفي مع بداية سبتمبر، ثم تُطرح للمجتمع للحوار والمناقشة لمدة شهرين، على أن تُستكمل الوثيقة وتُعتمد قبل نهاية العام الجاري.

استندت الرؤية إلى رؤية مصر 2030 ومخرجات الحوار الوطني وآراء الخبراء واستراتيجيات القطاعات الحيوية مثل الصناعة والسياحة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المختلفة.

تضم الرؤية مستهدفات اقتصادية واضحة ومؤشرات كمية وأرقام مستهدفة للفترة الخمسية القادمة.

أوضح مدبولي أن ربط الأرقام المحققة ببرنامج الصندوق فقط غير دقيق، لأن ما يُجرى هو برنامج إصلاح وطني تنفذه الدولة، وأن مؤسسات دولية لاحظت تحسنًا في مؤشرات الأداء الاقتصادي.

شهد شهر يوليو أعلى مستوى من الموارد الدولارية في تاريخ مصر لشهر واحد بنحو 8.5 مليار دولار جاءت من جميع القطاعات ومن بينها تحويلات المصريين بالخارج التي سجّلت قفزة تاريخية، ويبلغ متوسط تحويلات المصريين في الخارج حاليًا أكثر من 3.6 مليار دولار شهريًا، وهو ما يعكس ثقة المصريين في اقتصاد بلدهم.

بلغت احتياطيات النقد الأجنبي نحو 49 مليار دولار، وانخفض معدل التضخم السنوي إلى 13.1% مقابل 14.4% في الشهر السابق، ما يشير إلى تحسن ملحوظ في أداء الاقتصاد.

انخفض العجز في الميزان التجاري السلعي بنسبة 25% ليصل إلى حوالي 11 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مايو، ويرجع ذلك إلى زيادة الصادرات المصرية وليس إلى تقليل الواردات.

أشار مدبولي إلى أن البند الوحيد المتأثر في إيرادات الدولة كان إيرادات قناة السويس بسبب الظروف الجيوسياسية الاستثنائية.

يُذكر أن برنامج التعاون الحالي مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار ينتهي في ديسمبر 2026، وأن الصندوق قرر دمج المراجعتين الخامسة والسادسة وإجراؤهما خلال فصل الخريف في سبتمبر القادم.