مصر تحقق أعلى إيرادات بالدولار في تاريخها.. والحكومة تكشف السر
أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على الرؤية التنموية والاقتصادية لما بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي؛ البرنامج الحالي بقيمة 8 مليارات دولار وينتهي بنهاية ديسمبر 2026.
مواعيد العرض والحوار المجتمعي
سيعرض كامل الخطة على مجلس الوزراء الأسبوع القادم، وسيُعرض مسودة الرؤية في مؤتمر صحفي بداية سبتمبر المقبل، ثم تُطرح للمشاركة والحوار المجتمعي لمدة شهرين لاستطلاع الآراء والمناقشات.
مضمون الرؤية ومصادرها
أوضح مدبولي أن الوثيقة ستُنجز بالكامل قبل نهاية العام الجاري، وستكون “رؤية متكاملة” تستند إلى رؤية مصر 2030 ومخرجات الحوار الوطني ومقترحات الخبراء واستراتيجيات القطاعات الحيوية مثل الصناعة والسياحة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات.
الأهداف والمؤشرات
التركيز في الرؤية سيكون على المستهدفات الاقتصادية للفترة القادمة مع مؤشرات كمية وأرقام واضحة للسنوات الخمس المقبلة، مع تنبيه من جانب رئيس الوزراء إلى أن ربط الأداء الاقتصادي المحقق ببرنامج الصندوق فقط “يفتقر إلى الدقة”، لأن البرنامج يعتبر برنامج إصلاح وطني تنفذه الدولة وتلقت إشادات من مؤسسات دولية على تحسن المؤشرات.
مؤشرات اقتصادية حديثة
شهد شهر يوليو أعلى مستوى في الموارد الدولارية في تاريخ مصر لشهر واحد تقريبًا بنحو 8.5 مليار دولار، وهي موارد اعتُبرت بعيدة عن “الأموال الساخنة” وشملت تحويلات المصريين بالخارج التي سجّلت قفزة تاريخية وتصل اليوم إلى أكثر من 3.6 مليار دولار شهريًا. كما صرح مدبولي بأن صافي احتياطي النقد الأجنبي وصل إلى حوالي 49 مليار دولار، وانخفض معدل التضخم السنوي إلى 13.1% مقارنة بـ 14.4% في الشهر السابق.
أشار رئيس الوزراء إلى أن العجز في الميزان التجاري السلعي انخفض بنسبة نحو 25%، ليسجل حوالي 11 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مايو، وذلك نتيجة زيادة الصادرات المصرية وليس تقليل الواردات. ولفت إلى أن إيرادات قناة السويس كانت البند الوحيد المتأثر نتيجة الظروف الجيوسياسية الاستثنائية.
علاقة مصر بصندوق النقد
قال مدبولي إن مصر لن تكون بحاجة إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي مكتفيةً بالبرنامج الحالي في 2026 أو 2027 كآخر قرض، فيما أعلن صندوق النقد أنه سيجمع المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر ويجريهما خلال فصل الخريف في سبتمبر القادم.
