ما تأثير قرار خفض الفائدة على مستقبل الاقتصاد المصري؟

قال محمد راشد، عضو الأمانة المركزية للحزب وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، إن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة يؤكد نجاح الدولة في السيطرة على التضخم وتهيئة المناخ لمرحلة توسعية جديدة ويعكس الثقة في قدرة الاقتصاد على تحقيق التوازن بين الاستقرار النقدي وتحفيز النمو.

تأثير القرار على التمويل والاستثمار

أشار راشد إلى أن خفض الفائدة يخفض تكلفة التمويل ويشجع المستثمرين على توسيع استثماراتهم داخل مصر، خاصة في القطاعات الإنتاجية والعمرانية، كما يزيد من جاذبية الاقتصاد المصري أمام رؤوس الأموال الأجنبية بمنح مؤشرات قوية على استقرار السياسات النقدية والمالية.

القطاع العقاري والمواطن

أوضح أن القطاع العقاري سيكون من أبرز المستفيدين عبر زيادة الإقبال على التمويل العقاري وتحفيز الطلب على الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، ما يعزز مبيعات شركات التطوير ويفتح المجال أمام إطلاق مشروعات جديدة تزيد المعروض وتنوع المنتجات بما يتوافق مع احتياجات المواطنين.

وأضاف أن خفض الفائدة لا يدعم فقط تنافسية الاقتصاد، بل ينعكس إيجابًا على مستوى التشغيل والحركة الاقتصادية العامة من خلال خلق فرص عمل جديدة وخفض تكلفة التمويل الشخصي، مما يعزز القوة الشرائية للمستهلك ويدعم الدورة الاقتصادية.

السيناريوهات المتوقعة

توقّع الخبير أن خفض الفائدة بواقع 2% يفتح الباب أمام ارتفاع معدلات النمو مع تحفيز الاستثمارات الخاصة والعامة وزيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة، إلى جانب تعزيز النشاط الصناعي والتجاري وزيادة حجم المبيعات في القطاع العقاري مما ينعكس على معدلات التشغيل وحركة السوق.

تفاصيل قرار البنك المركزي والبيانات المرتبطة

خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، ليصبح عائد الإيداع 22.00% وعائد الإقراض لليلة واحدة 23.00% وسعر العملية الرئيسية 22.50%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 22.50%، ليصل إجمالي الخفض منذ أبريل وحتى الآن إلى نحو 5.5 نقطة مئوية.

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن الحكومة تضع اللمسات النهائية على رؤية التنمية والاقتصاد لما بعد برنامج صندوق النقد الدولي وحتى عام 2030، وأكد أن شهر يوليو شهد أعلى مستوى موارد دولارية في تاريخ مصر بنحو 8.5 مليار دولار، مع ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى حوالي 49 مليار دولار وانخفاض معدل التضخم السنوي إلى 13.1% مقابل 14.4% في الشهر السابق.

أعلن وزير المالية أحمد كجوك أن الإيرادات الضريبية زادت بأكثر من 35% دون فرض ضرائب جديدة، فيما طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي من محافظ البنك المركزي زيادة الحصيلة الدولارية، ولاحظت البنوك الخاصة مثل البنك التجاري الدولي رفع حد شراء العملات الأجنبية بغرض السفر لأول مرة منذ سنوات.