ما انعكاسات قرار خفض الفائدة على الاقتصاد المصري؟

قال عضو الأمانة المركزية للإسكان والتنمية العمرانية بحزب الجبهة الوطنية وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري إن قرار البنك المركزي يؤكد نجاح الدولة في السيطرة على التضخم وتهيئة المناخ لمرحلة توسعية جديدة، ويعكس الثقة في قدرة الاقتصاد على المضي نحو تحقيق التوازن بين الاستقرار النقدي وتحفيز النمو.

أشار إلى أن خفض الفائدة يساهم في خفض تكلفة التمويل ويشجع المستثمرين على التوسع في استثمارات جديدة داخل مصر، خاصة في القطاعات الإنتاجية والعمرانية، كما يزيد من جاذبية الاقتصاد المصري أمام رؤوس الأموال الأجنبية ويمنح مؤشرات قوية على استقرار السياسات النقدية والمالية للدولة.

أضاف أن القطاع العقاري سيكون من أبرز المستفيدين لزيادة الإقبال على التمويل العقاري وتحفيز الطلب على الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، وأن القرار سيعزز مبيعات شركات التطوير العقاري ويفتح المجال أمام إطلاق مشروعات جديدة تزيد المعروض وتنويع المنتجات العقارية بما يتماشى مع احتياجات المواطنين.

أكد أن خفض الفائدة لا يدعم فقط تنافسية الاقتصاد بل ينعكس إيجابًا على المواطن من خلال توفير فرص عمل جديدة وتنشيط الحركة الاقتصادية وخفض تكلفة التمويل الشخصي، ما يعزز القوة الشرائية للمستهلك ويدعم الدورة الاقتصادية بشكل متكامل.

توقعات ما بعد الخفض

توقّع الخبير أن خفض الفائدة بمقدار 2% سيفتح الباب أمام سيناريوهات إيجابية منها ارتفاع معدلات النمو وتحفيز الاستثمارات الخاصة والعامة وزيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة، إلى جانب تعزيز النشاط الصناعي والتجاري.

أشار إلى أن القطاع العقاري سيشهد تنشيط الطلب وزيادة المبيعات ما ينعكس على معدلات التشغيل وحركة السوق بشكل عام، وأن القرار يحمل رسالة ثقة للأسواق المحلية والدولية بأن الاقتصاد يسير في اتجاه إصلاحي متوازن قادر على مواجهة التحديات وفتح آفاق واسعة أمام الاستثمارات.

تفاصيل قرار البنك المركزي

قرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، وخفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 22.00% و23.00% و22.50% على الترتيب، كما خُفض سعر الائتمان والخصم إلى 22.50%، وجاء ذلك ضمن موجة تخفيضات بدأت في أبريل الماضي ليصل إجمالي الخفض بعد قرارات أبريل ومايو وأغسطس وحتى الآن إلى 5.5%.

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن الحكومة تعمل على وضع اللمسات الأخيرة على رؤية الدولة التنموية والاقتصادية لفترة ما بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي وحتى عام 2030، وأضاف أن شهر يوليو شهد أعلى مستوى في الموارد الدولارية في تاريخ مصر بحوالي 8.5 مليار دولار، وأن صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي وصل إلى 49 مليار دولار، كما انخفض معدل التضخم السنوي إلى 13.1% مقارنة بـ14.4% في الشهر السابق، مشيرًا إلى أن هذه المكاسب تعكس تقدمًا في أداء الاقتصاد وبرنامج إصلاح اقتصادي تبنته الدولة والحكومة.