كيف يتأثر الاقتصاد المصري عقب قرار خفض الفائدة؟

قال عضو الأمانة المركزية للإسكان والتنمية العمرانية بحزب الجبهة الوطنية وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري إن قرار البنك المركزي يؤكد نجاح الدولة في السيطرة على التضخم وتهيئة المناخ لمرحلة توسعية جديدة، ويعكس الثقة في قدرة الاقتصاد على التوازن بين الاستقرار النقدي وتحفيز النمو.

أشار إلى أن خفض الفائدة يقلل تكلفة التمويل ويشجع المستثمرين على التوسع في استثمارات جديدة داخل مصر، خاصة في القطاعات الإنتاجية والعمرانية، كما يزيد جاذبية الاقتصاد أمام رؤوس الأموال الأجنبية ويعطي مؤشرات على استقرار السياسات النقدية والمالية.

تأثير على القطاع العقاري

ذكر أن القطاع العقاري سيكون المستفيد الأكبر من القرار عبر زيادة الإقبال على التمويل العقاري وتحفيز الطلب على الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، ما يعزز مبيعات شركات التطوير ويفتح المجال أمام إطلاق مشروعات جديدة تزيد المعروض وتنوّع المنتجات العقارية، كما يسهم في خلق فرص عمل وتنشيط الحركة الاقتصادية وخفض تكلفة التمويل الشخصي مما يدعم القوة الشرائية للمستهلك.

السيناريوهات المتوقعة

توقع الخبير الاقتصادي أن خفض الفائدة بمقدار 2% يفتح الباب أمام سيناريوهات إيجابية منها ارتفاع معدلات النمو مع تحفيز الاستثمارات الخاصة والعامة، وزيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة، وتعزيز النشاط الصناعي والتجاري، مع تنشيط الطلب في سوق العقارات وزيادة حجم المبيعات وما يترتب على ذلك من تحسن في معدلات التشغيل وحركة السوق.

قرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، حيث أصبح سعر عائد الإيداع 22.00% وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة 23.00% وسعر العملية الرئيسية 22.50%، كما خُفض سعر الائتمان والخصم إلى 22.50%. وجاء هذا القرار ضمن موجة تخفيضات بدأت في أبريل الماضي، ليصل إجمالي التخفيضات حتى الآن إلى 5.5%.

صرح رئيس الوزراء أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على رؤية الدولة التنموية والاقتصادية لما بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي حتى عام 2030، مشيراً إلى أن يوليو شهد أعلى مستوى مصادر دولارية في تاريخ مصر خلال شهر واحد بحوالي 8.5 مليار دولار، وأن صافي الاحتياطي الأجنبي بلغ نحو 49 مليار دولار، وانخفض معدل التضخم السنوي إلى 13.1% مقابل 14.4% في الشهر السابق.

أعلن وزير المالية أن الإيرادات الضريبية شهدت نمواً يزيد عن 35% دون فرض ضرائب جديدة، فيما أشار بيان إلى أن الرئيس طلب من محافظ البنك المركزي زيادة الحصيلة الدولارية في ظل ترقب قرار رئاسي بشأن مستقبل المحافظ الحالي أو تعيين بديل.