بنوك مصرية تدرس تقديم قروض بالدولار مع تحسن توافر العملة الصعبة

رتبت تحالفات تضم بنوكاً محلية وفروعاً لمصارف خليجية عاملة في مصر ترتيب ومنح قروض مشتركة بالعملة الأجنبية بقيمة 1.2 مليار دولار لسبع شركات تعمل في مجالات البتروكيماويات والأسمدة والسياحة، بدعم من تحسن تدفقات النقد الأجنبي وسعي الدولة لتوطين صناعات تصديرية كبرى، بحسب مصرفيين طلبوا عدم ذكر أسمائهم.

سجل القطاع المصرفي فائض أصول أجنبية قدره 14.94 مليار دولار بنهاية يونيو مقابل 14.71 مليار في مايو، وأظهرت بيانات المركزي نمو فائض أصول البنوك التجارية بنسبة 1.1% في يونيو إلى 4.88 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ أربع سنوات.

أوضحت مصادر مصرفية أن القروض قيد الدراسة تشمل مشاركة الأهلي المصري ومصر والقاهرة والكويت الوطني وقطر الوطني والعربي الإفريقي الدولي، وأن شركات البتروكيماويات تستحوذ على نحو 970 مليون دولار من هذه القروض أي حوالي 81% من إجمالي التمويلات قيد الدراسة.

انفراج أزمة العملة الصعبة

كانت مصر قد عانت لمدة عامين من نقص حاد في العملات الأجنبية ما أدى إلى تكدس بضائع في الموانئ، وقلّصت البنوك مدفوعاتها بالدولار للأفراد وفرضت شروطاً مشددة حتى لأغراض السفر أو العلاج، وتوقفت غالبية البنوك عن الإقراض بالعملات الأجنبية.

قال نائب الرئيس التنفيذي لأحد البنوك الخليجية إن وفرة الدولار ساهمت في مشاركة مصرفه بتحالف لتمويل قطاع البتروكيماويات، موضحاً أنهم يدرسون المشاريع من حيث التراخيص والموافقات وعقود التصدير لضمان توظيف السيولة الدولارية المتاحة بشكل جيد.

أفاد رئيس قطاع القروض المشتركة ببنك حكومي أن المشاريع الممولة تحقق إيرادات بالعملة الأجنبية مما يجعلها قادرة على سداد القروض الدولارية، ويتماشى ذلك مع توجه الدولة لتوطين صناعات ضخمة مثل البتروكيماويات والأدوية المستهدفة للتصدير وزيادة موارد النقد الأجنبي.

بدأت أزمة العملة الصعبة في الانفراج تدريجياً منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2024، مدعوماً بصفقة وفّرت نحو 24 مليار دولار سيولة مباشرة وبتحويل 11 مليار دولار من الودائع لاستخدامها في الاستثمار بمشروعات رئيسية لدعم النمو الاقتصادي.

أوضح مسؤول ائتمان بأحد البنوك الخاصة أن منح القروض بالعملة الأجنبية يتطلب موافقة مسبقة من البنك المركزي مع توفر مكون دولاري في تكلفة المشروع وإيرادات كافية بالدولار لسداد القرض، ورغم عودة الإقراض الدولاري أكّد مسؤول خليجي أن ذلك يتم بحذر وبموافقة المركزي.

انعكس التحسن على توفر العملة الأجنبية حيث أعلن أكبر بنكين حكوميين زيادة مبالغ توفير العملات للمسافرين حتى 10 آلاف دولار للمسافر لأول مرة منذ ثلاث سنوات، وخفّضت بعض البنوك، بينها التجاري الدولي، عمولة تدبير العملة على المشتريات الخارجية بالبطاقات الائتمانية إلى 3% بدلاً من 5%.