البنك المركزي المصري يواصل تخفيض أسعار الفائدة

خفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أسعار الفائدة الأساسية بواقع 200 نقطة أساس لتصبح أسعار عائد الإيداع 22.00% وعائد الإقراض لليلة واحدة 23.00% وسعر العملية الرئيسية 22.50%، كما خفضت سعر الائتمان والخصم 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%.

أتى القرار انعكاساً لتقييم اللجنة لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته، ورأت أن خفض 200 نقطة أساس مناسب لترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم.

يُعد هذا التخفيض الثاني خلال 2025 بعد أن أبقت اللجنة على الأسعار في اجتماع يوليو الماضي، وكانت قد خفضت 2.5% في أبريل (أول خفض منذ خمس سنوات) ثم خفضت 1% في مايو.

تشير التقديرات الأولية إلى نمو أقوى في الربع الثاني من 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، مدفوعاً بمساهمات إيجابية من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة، ويتوقع البنك توسع النشاط بنسبة 5.4% في الربع الثاني وسجل نمواً حقيقياً متوقعاً للعام المالي 2024/2025 بنسبة 4.5% مقابل 2.4% في العام المالي 2023/2024.

مع ذلك، تُظهر التقديرات أن ضغوط التضخم من جانب الطلب ستظل محدودة بدعم السياسة النقدية الحالية، ويتماشى ذلك مع المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، فيما تراجع معدل البطالة إلى 6.1% في الربع الثاني من 2025 مقابل 6.3% في الربع الأول.

على الصعيد العالمي شهدت الآونة الأخيرة بوادر تعافٍ في النمو واستقراراً في توقعات التضخم، ما دفع بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى مواصلة تيسير سياساتها تدريجياً، في حين شهدت أسعار النفط تقلبات طفيفة وأسعار السلع الزراعية اتجاهات متباينة، مع بقاء المخاطر العالمية مرتبطة بتصاعد التوترات الجيوسياسية واضطرابات السياسات التجارية.