البنك المركزي المصري يواصل تخفيض أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفض سعر عائد الإيداع وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس ليصل كل منها إلى 22.00% و23.00% و22.50% على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصبح 22.50%.

وكان البنك قد أبقى في اجتماعه الأخير في يوليو على أسعار الفائدة دون تغيير، فيما خفضها في أبريل الماضي بمقدار 2.5% للمرة الأولى منذ خمس سنوات، ثم خفّضها مرة أخرى بنسبة 1% في مايو.

أوضح البيان أن هذا القرار جاء انعكاسًا لتقييم اللجنة لتطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق، ورأت اللجنة أن خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 200 نقطة أساس يعد مناسبًا للحفاظ على سياسة نقدية تُرسّخ التوقعات وتدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم.

تشير التقديرات الأولية إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى خلال الربع الثاني من 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، مدفوعًا بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة، ويتوقع البنك توسع النشاط الاقتصادي بمعدل 5.4% خلال الربع الثاني من 2025، ليسجل العام المالي 2024/2025 معدل نمو حقيقي متوسطًا قدره 4.5% مقابل 2.4% في العام المالي 2023/2024.

مع ذلك، تشير التقديرات إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب ستظل محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية ومتسقة مع المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، وفيما يخص سوق العمل تراجع معدل البطالة إلى 6.1% في الربع الثاني من 2025 مقابل 6.3% في الربع الأول من العام نفسه.

على الصعيد العالمي، شهدت الآونة الأخيرة بوادر تعافٍ في النمو واستقرارًا في توقعات التضخم، ما دفع البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى مواصلة تيسير سياساتها النقدية تدريجيًا في ظل حالة عدم اليقين الحالية.

وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، سجل النفط تقلبات طفيفة نتيجة عوامل العرض، وظهرت اتجاهات متباينة في أسعار السلع الزراعية، ولا يزال النمو والتضخم العالميان عرضة لمخاطر تشمل احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد اضطرابات السياسات التجارية.

وأشار البيان أيضًا إلى ارتفاع أرصدة الذهب لدى البنك المركزي إلى 691.562 مليار جنيه حتى نهاية أبريل مقارنة بـ636.765 مليار جنيه في مارس.