البنك المركزي المصري يواصل تخفيض أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اليوم الخميس، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس ليصلا إلى 22.00% و23.00% و22.50% على الترتيب، كما خفضت سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%.

أبقت اللجنة في اجتماعها الأخير في يوليو على أسعار الفائدة دون تغيير، وكانت قد خفّضت سابقًا الأسعار 2.5 نقطة مئوية في أبريل ثم خفّضتها مرة أخرى بنسبة 1 نقطة مئوية في مايو.

أوضحت اللجنة أن قرار الخفض جاء انعكاسًا لتقييمها لآخر تطورات التضخم وتوقعاته، ورأت أن تخفيض أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس مناسب لترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم.

تشير التقديرات الأولية للبنك إلى أن النمو الاقتصادي تحقق بمعدل أعلى في الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، مدفوعًا بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة. ويتوقع البنك توسع النشاط الاقتصادي بمعدل 5.4% في الربع الثاني من 2025، ليصل معدل النمو الحقيقي للعام المالي 2024/2025 إلى 4.5% في المتوسط مقابل 2.4% في العام المالي 2023/2024.

رغم ذلك، ترى اللجنة أن ضغوط التضخم من جانب الطلب ستظل محدودة بدعم السياسة النقدية الحالية، وهو ما يتسق مع المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، فيما تراجع معدل البطالة إلى 6.1% في الربع الثاني من 2025 مقابل 6.3% في الربع الأول.

على الصعيد العالمي، لوحظت بوادر تعافٍ واستقرار في توقعات التضخم دفعت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى مواصلة تيسير سياساتها تدريجيًا، بينما شهدت أسعار النفط تقلبات طفيفة والأسعار الزراعية اتجاهات متباينة، مع بقاء النمو والتضخم العالميين معرضين لمخاطر منها التوترات الجيوسياسية واضطرابات السياسات التجارية.