البنك المركزي المصري يستمر في تخفيض أسعار الفائدة

خفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس أسعار العائد الأساسية بواقع 200 نقطة أساس.

قرر البنك خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 22.00% وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 23.00%، كما خفض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 22.50%، وخفض سعر الائتمان والخصم إلى 22.50%.

مبررات القرار وتوقعات النمو

أوضحت اللجنة أن القرار جاء بعد تقييم آخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق، وأن خفض الأسعار يهدف إلى ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم.

أشارت التقديرات الأولية إلى تحقيق نمو اقتصادي أعلى خلال الربع الثاني من 2025 بفضل مساهمات موجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة، حيث تتوقع الجهات المعنية توسع النشاط بمعدل 5.4% في الربع الثاني من 2025، ليصل متوسط النمو الحقيقي للعام المالي 2024/2025 إلى 4.5% مقابل 2.4% في العام المالي 2023/2024.

رصدت اللجنة أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب ستظل محدودة ومتسقة مع المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، وأن معدل البطالة تراجع إلى 6.1% في الربع الثاني من 2025 مقارنة بـ6.3% في الربع الأول.

السياق العالمي والمخاطر

أشارت لجنة السياسة النقدية إلى بوادر تعافٍ عالمي في النمو واستقرار توقعات التضخم دفعت البنوك المركزية في بعض الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى مواصلة تيسير سياساتها تدريجياً، مع بقاء المخاطر مرتفعة نتيجة احتمالات تصاعد التوترات الجيوسياسية واضطرابات السياسات التجارية، كما لوحظت تقلبات طفيفة في أسعار النفط واتجاهات متباينة في أسعار السلع الزراعية.

قرارات سابقة

ذكر البنك أن مجلسه كان قد خفض أسعار الفائدة في أبريل الماضي بنسبة 2.5% للمرة الأولى منذ خمس سنوات ثم أعاد خفضها بنسبة 1% في مايو، وفي اجتماعه الأخير في يوليو أبقى الأسعار دون تغيير قبل قرار اليوم.