البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة منذ مطلع 2025
قررَت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الخامس لهذا العام خفض أسعار العائد الأساسية 200 نقطة أساس، ليصل عائد الإيداع إلى 22% وعائد الإقراض لليلة واحدة إلى 23% وسعر العملية الرئيسية إلى 22.5%، كما خفضت سعر الائتمان والخصم إلى 22.5%.
قال البنك المركزي إن خفض الفائدة 200 نقطة أساس مناسب لترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم، وتوقع استمرار تراجع التضخم هذا العام إلى نحو 14%-15%، وأضاف أن تحسّن القراءات الشهرية للتضخم وتطورات سعر الصرف أتاحتا فسح المجال لاستئناف دورة التيسير النقدي.
سجل التضخم العام انخفاضاً شهرياً بنسبة 0.5% في يوليو، بينما سجل التضخم الأساسي انخفاضاً بنسبة 0.3%، وأرجعت لجنة السياسة النقدية هذه القراءة إلى استمرار المسار النزولي العام للتضخم وتراجع حدة التطورات الشهرية وتحسّن توقعات التضخم.
توقع البنك المركزي أن يواصل التضخم مساره النزولي على مدار أفق التوقعات ليقترب من مستهدفه بحلول الربع الرابع من 2026، لكنه لفت إلى أن توقعات التضخم لا تزال عرضة لمخاطر صعودية محلية وعالمية.
سبق أن خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة مرتين هذا العام بإجمالي 325 نقطة أساس (2.25% في أبريل و1% في مايو)، وبعد قرار اليوم بلغ إجمالي الخفض منذ بداية العام 525 نقطة أساس، فيما كان قد رفع الفائدة 1900 نقطة أساس بين مارس 2022 ومارس 2024 للسيطرة على التضخم.
توافقت توقعات عدة بنوك استثمار على خفض الفائدة في اجتماع اليوم، وكانت التوقعات قد تراوحت بين خفض لا يقل عن 100 نقطة أساس وصولاً إلى احتمال خفض 200 نقطة أساس، مستندة إلى تباطؤ التضخم في يوليو وتحسّن سعر الجنيه وارتفاع العائد الحقيقي على الاستثمار بالجنيه.
انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 13.9% في يوليو الماضي مقابل 14.9% في يونيو، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
بعد قرار اليوم أصبح معدل العائد الحقيقي على الجنيه، أي الفائدة الاسمية مطروحاً منها معدل التضخم، نحو 8.1%.
رأى محمد أبو باشا كبير الاقتصاديين في إي إف جي القابضة أن خفض الفائدة مدعوم بالقراءة الإيجابية للتضخم في يوليو وغياب ضغوط تضخمية كبيرة بعد تعديلات ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى صعود قوي للجنيه واحتمال خفض الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. واعتبر هاني جنينة رئيس قطاع البحوث في الأهلي فاروس أن التيسير النقدي دعمه أيضاً تباطؤ وتيرة التضخم وسعر الفائدة الحقيقي المرتفع وتحسن أداء العملة المحلية، إلى جانب مبادرة حكومية لخفض أسعار سلع بنسبة 10%-20%.
استعاد الجنيه نحو 6% من قيمته خلال الشهرين الماضيين، مرتفعاً من أدنى مستوى 51.73 جنيهاً في 9 أبريل إلى ما دون 49 جنيهاً للدولار بنهاية تعاملات البنوك اليوم، مدعوماً بتدفقات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج واستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 36.5 مليار دولار في العام المالي 2024/2025 بزيادة 66.2% عن 2024.
أعلن البنك المركزي سابقاً تمديد أفق استهداف التضخم ليشمل الربع الرابع من 2026 بمعدل مستهدف 7% ±2% والربع الرابع من 2028 بمعدل مستهدف 5% ±2% كجزء من التحول نحو إطار متكامل لاستهداف التضخم.
