استمرار البنك المركزي المصري في سياسة خفض أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة الأساسية 200 نقطة أساس، ليصبح سعر عائد الإيداع 22.00% وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة 23.00% وسعر العملية الرئيسية 22.50%، كما خفضت سعر الائتمان والخصم 200 نقطة أساس إلى 22.50%.

جاء هذا القرار انعكاساً لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق، إذ رأت أن خفض أسعار العائد بواقع 200 نقطة أساس مناسب للحفاظ على سياسة نقدية تعمل على ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم.

وكان البنك قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير في يوليو، وسبق أن خفضها في أبريل الماضي بمقدار 2.5% لأول مرة منذ خمس سنوات، ثم خفضها مجدداً 1% في مايو.

تشير التقديرات الأولية إلى أن الربع الثاني من عام 2025 سيسجل نمواً أعلى مما كان متوقعاً سابقاً، مدفوعاً بالمساهمات الإيجابية من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة.

يتوقع البنك توسع النشاط الاقتصادي بنسبة 5.4% خلال الربع الثاني من 2025، ويسجل العام المالي 2024/2025 متوسط نمو حقيقي قدره 4.5% مقارنةً بـ2.4% في العام المالي 2023/2024.

مع ذلك، تُظهر التقديرات أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب ستظل محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية ومتسقة مع المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير.

أما على صعيد سوق العمل فقد تراجع معدل البطالة إلى 6.1% في الربع الثاني من 2025 مقابل 6.3% في الربع الأول من العام ذاته.

على المستوى العالمي، شهدت الآونة الأخيرة بوادر تعافٍ في النمو واستقراراً في توقعات التضخم، ما دفع البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى مواصلة تيسير سياساتها بشكل تدريجي في ظل حالة عدم اليقين الراهنة.

وبخصوص أسعار السلع العالمية، شهد النفط تقلبات طفيفة نتيجة عوامل العرض، فيما اتسمت أسعار السلع الزراعية باتجاهات متباينة، ولا يزال النمو والتضخم العالميان عرضة لمخاطر مثل تصاعد التوترات الجيوسياسية واضطرابات السياسات التجارية.