البنك المركزي المصري يستمر في تخفيض أسعار الفائدة

خفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أسعار العائد الأساسية بواقع 200 نقطة أساس، ليرتفع/يصبح سعر عائد الإيداع 22.00% وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة 23.00% وسعر العملية الرئيسية للبنك 22.50%، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%.

أبقت اللجنة في اجتماع يوليو الماضي أسعار الفائدة دون تغيير، وكانت قد خفضت فاتحين في أبريل الماضي أسعار الفائدة 2.5% لأول مرة منذ خمس سنوات ثم خفضتها مجدداً 1% في مايو.

مبررات القرار وتوقعات النمو والتضخم

أوضحت اللجنة أن قرار الخفض يعكس تقييمها لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق، ورأت أن خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 200 نقطة أساس مناسب للحفاظ على سياسة نقدية تدعم ترسيخ التوقعات وتدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم.

تشير التقديرات الأولية إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، مدفوعاً بمساهمات موجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة، وتتوقع البنك توسع النشاط الاقتصادي بمعدل 5.4% خلال الربع الثاني من 2025، ليسجل العام المالي 2024/2025 معدل نمو حقيقي متوسطاً قدره 4.5% مقابل 2.4% في العام المالي 2023/2024.

مع ذلك، تشير التقديرات إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب ستظل محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية ومتسقة مع المسار القصير الأجل المتوقع للتضخم، فيما تراجع معدل البطالة إلى 6.1% في الربع الثاني من 2025 مقابل 6.3% في الربع الأول من نفس العام.

على الصعيد العالمي، شهدت الآونة الأخيرة بوادر تعافٍ في النمو واستقراراً في توقعات التضخم، ما دفع البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى مواصلة تيسير سياساتها النقدية تدريجياً في ظل حالة عدم اليقين، فيما شهدت أسعار النفط تقلبات طفيفة نتيجة عوامل العرض وتباينت اتجاهات أسعار السلع الزراعية، مع استمرار تعرض النمو والتضخم العالميين لمخاطر منها تصاعد التوترات الجيوسياسية واضطرابات السياسات التجارية.