مأزق في إسرائيل بعد إبرام أكبر صفقة مع مصر

أفادت صحيفة “غلوباس” الإسرائيلية أن اتفاقية لتصدير الغاز بقيمة 35 مليار دولار تستهدف مصر ستنعش قطاع الغاز الإسرائيلي وتسرّع تطوير حقل ليفياثان وبناء خط أنابيب نيتسانا، لكنها أطلقت جدالًا بين وزارة الطاقة ووزارة المالية حول ما إذا كانت الاحتياطيات المحلية كافية للمستقبل أم أن التصدير سيقوض الاستقلال الطاقي لإسرائيل.

تباين التقديرات والمخاوف المالية

قدّرت لجنة ديان في السيناريو الرئيسي أن إنتاج الاحتياطيات الإسرائيلية سيبلغ نحو 27 مليار متر مكعب سنويًا بحلول عام 2045، مقابل استهلاك متوقع يبلغ حوالي 22 مليار متر مكعب سنويًا يستقر نحو عام 2040، ما يترك هامشًا ضئيلًا وقد يفرض الحاجة لبنية تحتية للاستيراد والتخزين إذا توقف الحفر أو زاد الاستهلاك بصورة مفاجئة.

أبدت وزارة المالية قلقها وطلبت تقييد الصادرات أكثر مما تريد وزارة الطاقة، مشيرة إلى أن وتيرة نمو الطاقات المتجددة لا تزال غير كافية وفي غياب بنية تخزين واستيراد كافية، واقترحت زيادة التزام حفظ الغاز للاقتصاد المحلي من 440 إلى 510 مليارات متر مكعب.

آراء معاكسة حول الاحتياطيات والاعتماد على المتجدد

عارض خبراء قطاع الغاز هذا التشاؤم؛ كبير الاقتصاديين في BDO تشين هيرزوج رفض افتراض 850 مليار متر مكعب كاحتياطيات متبقية ويدعم رقمًا أوسع يبلغ 1040 مليار متر مكعب استندت إليه مراجعة خارجية لشركات الغاز، كما رأى أن احتمال اكتشاف احتياطيات إضافية كبير، ويتوقع بقاء عشرات أو مئات مليارات متر مكعب لعدة عقود قادمة.

وقالت التوقعات إن وتيرة انتقال إسرائيل إلى الطاقة المتجددة ستكون حاسمة؛ هدف 2030 هو تحقيق 30% من الإنتاج من متجددات لكن إنتاج 2024 كان أقل من 15%، ولجنة ديان افترضت السيناريو المركزي 18% بحلول 2030 و40% بحلول 2050، مع عوائق أهمها تطوير بنية الشبكة والبيروقراطية في مؤسسات التخطيط.

تطوير البنية التحتية والتصدير

أدى الاتفاق مع مصر إلى تسارع تطوير البنية التحتية؛ إنتاج حقل ليفياثان الحالي نحو 12 مليار متر مكعب سنويًا متوقع أن يرتفع إلى نحو 21 مليار متر مكعب بحلول 2029، كما ستتوسع قدرات التصدير لتزود مصر بأكثر من 20 مليار متر مكعب سنويًا مقارنةً بنحو 10 مليارات حاليًا، ويُعزى جزء من التصدير إلى مشروع خط نيتسانا الذي أعلن عام 2023 ومن المتوقع توقيعه قريبًا.

تثير الصادرات قلقًا آخر حول القدرة التنافسية داخل السوق المحلية، إذ تُظهر توقعات انتقالًا من سوق فائض إلى سوق أشد ندرة، ومع ارتباط معظم الإنتاج باتفاقيات تصدير طويلة الأجل، قد يبقى حقل تمار المورد الرئيسي المتاح لعقود جديدة، ما قد يُضعف المنافسة ويرفع أسعار الغاز محليًا، خاصة مع التخطيط لبناء محطات غاز جديدة تتطلب عقود توريد قبل عام 2030. بعد انتهاء عقود تصدير ليفياثان في أوائل الأربعينيات، يُتوقع أن يتجه جزء كبير من إنتاجه للسوق المحلية مما قد يعيد المنافسة.

آفاق الاكتشافات المستقبلية

يُعدّ اكتشاف احتياطيات إضافية الأمل الأكبر لتحقيق توازن بين حماية السوق المحلي والاستفادة من أسعار التصدير. في الجولة التنافسية الأخيرة قبل اندلاع الحرب، التي أُعلن عن نتائجها نهاية أكتوبر 2023، فازت مجموعة نيوميد الإسرائيلية بالاشتراك مع سوكار الأذربيجانية وبي بي البريطانية بحق البحث في “البلوك 1″، ومن المتوقع أن تبدأ الأعمال الاستكشافية النشطة بمسوحات زلزالية في نوفمبر. المجموعة الثانية الفائزة تضم شركة ريشيو الإسرائيلية مع إيني الإيطالية ودانا بتروليوم البريطانية ولم تحصل بعد على الترخيص بسبب مخاوف جيوسياسية من الاستثمار في إسرائيل في ظل تراجع مكانتها الدولية، وكانت هناك مهلة أمام الوزارة لمصادرة التراخيص غير المستغلة لكن هذه المهلة مُددت لأجل غير معلوم بسبب الحرب مع غزة.