شركات الأدوية المصرية تحقق مكاسب بعد قرار الحكومة رفع أسعار منتجاتها

حققت ست شركات أدوية مصرية مدرجة في البورصة نموًا ملحوظًا في أرباحها بالنصف الأول من 2025، وكانت نسب النمو بين 6% و75%، وشملت الشركات “العاشر من رمضان – راميدا”، “ابن سينا فارما”، “المصرية الدولية – إيبيكو”، “ماكرو جروب”، “مينا فارما”، و”جلاسكو سميثكلاين”.

تحولت شركتا “مينا فارما” و”جلاسكو سميثكلاين” إلى تحقيق أرباح في النصف الأول من 2025 بعد تكبدهما خسائر في الفترة المماثلة من العام السابق.

نما صافي أرباح هذه الشركات مجتمعًا إلى نحو 1.57 مليار جنيه بالنصف الأول من 2025 مقابل 1.03 مليار جنيه في نفس الفترة من 2024 بزيادة حوالي 52%، وقفزت الإيرادات المجمعة إلى 45.6 مليار جنيه مقابل 29.2 مليار جنيه بنمو نحو 56%.

أرجع رئيس شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية ارتفاع أرباح الشركات إلى زيادات أسعار الأدوية منذ منتصف العام الماضي وبعد تحرير سعر صرف الجنيه، وقال إن الشركات رفعت الأسعار رسميًا بنسب تتراوح بين 30% و50% وأن الزيادة في الأرباح جاءت أساسًا من رفع الأسعار وليس من زيادة الكميات المباعة.

أوضحت مصادر داخل شركات الأدوية أن زيادات الأسعار التي بدأت العام الماضي كادت تغطي ارتفاع تكلفة خامات الإنتاج التي ارتفعت بنحو 30% في 2024 عقب تحرير سعر الصرف، إضافة إلى ارتفاع تكلفة تمويل رأس المال العامل وأسعار الفوائد والأجور وتكاليف الكهرباء. وأضافت أن الشركات طلبت منذ منتصف 2024 رفع أسعار نحو 3 آلاف صنف بنسب بين 30% و100% وحصلت معظمها على موافقات بزيادات حتى 30%.

قفز إجمالي مبيعات الأدوية في السوق المصرية نحو 67% بالنصف الأول من 2025 إلى حوالي 150 مليار جنيه مقابل نحو 90 مليار جنيه في النصف المقابل من 2024، وذكرت توقعات قادة القطاع أن المبيعات قد تصل إلى حوالي 300 مليار جنيه بنهاية 2025 بزيادة تقارب 40%.

رأى محللون أن إعادة تسعير الأدوية في النصف الثاني من العام الماضي كانت العامل الرئيسي للنمو، مع وجود عوامل أخرى داعمة منها انخفاض المصروفات التمويلية نتيجة عمليات إعادة الهيكلة، وصعود قوة الجنيه مقابل الدولار الذي يخفض تكلفة الخامات المستوردة، وتحسن تدبير النقد الأجنبي الذي قد يدعم نمو القطاع في 2026 وما بعده. كما شهد الجنيه صعودًا منتصف الشهر الجاري مع موسم السياحة وتخفيف قيود الحصول على العملة الصعبة وصعود عملات أسواق ناشئة.

أفادت تحليلات أن قطاع الأدوية يعد فرصة استثمارية واعدة مع سعي شركاته لزيادة رؤوس الأموال وتعزيز الصادرات، وأن شركات خاصة مثل “إيبيكو” التي تتجاوز صادراتها السنوية 50 مليون دولار قد تكون جذابة للاستثمار وقد تمتد للاستثمار خارجيًا أو إنشاء مصانع في الخارج.

نُصح بأن تحافظ شركات الأدوية على معدلات الربحية الاستثنائية عبر تحديث المعدات ورفع الأداء التشغيلي، وأن تتفاوت استراتيجيات توظيف السيولة بين سداد مديونيات وتخصيص جزء للتطوير لدى الشركات الحكومية، بينما يسعى القطاع الخاص لضخ استثمارات لرفع الطاقات الإنتاجية لمواجهة الزيادة المتوقعة في الطلب المحلي.

يعمل في السوق المصرية نحو 180 مصنع دواء وحوالي 1200 شركة أدوية مصنعة لدى الغير، وفق تقديرات شعبة الأدوية وغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية.