نقص التمويل يعرقل تحقيق الأمم المتحدة في عنف المستوطنين الإسرائيليين

أبلغت نافي بيلاي، رئيسة لجنة التحقيق الدولية المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، رئيس مجلس حقوق الإنسان في رسالة بتاريخ 6 أغسطس أن نقص التمويل يمنع اللجنة من توظيف موظفين وأنها لن تتمكن من إعداد ما هو مطلوب وتقديمه للمجلس بحلول مارس 2026.

أسست اللجنة في مايو 2021 بمقر مجلس حقوق الإنسان في جنيف، ويمكن أن تقدم أدلة عن جرائم دولية استخدمت في تحقيقات لمحاكم مثل المحكمة الجنائية الدولية. وترأست بيلاي مناصب سابقة منها قاضية في المحكمة الجنائية الدولية والمفوضة السامية لحقوق الإنسان سابقاً.

وافق المجلس العام الماضي على طلب تقدم به باكستان للتحقيق في أدلة جديدة حول نقل أسلحة إلى إسرائيل في سياق حرب غزة وعنف المستوطنين. وقد أوقف تحقيق آخر حول الكونغو في وقت سابق من هذا العام، مما يبرز التأثير الواسع لنقص التمويل على متابعة الانتهاكات حول العالم.

أزمة تمويل الأمم المتحدة

تفاقمت أزمة السيولة في الأمم المتحدة بسبب متأخرات الرسوم الإلزامية، ومن بين الدول المدينة الولايات المتحدة التي تبلغ ديونها حوالي 1.5 مليار دولار، ما دفع المنظمة إلى التخطيط لخفض ميزانيتها بنسبة تقارب 20%.

من المقرر أن يجتمع حالياً 47 عضواً يتمتعون بحق التصويت في المجلس في سبتمبر لمناقشة أزمات مثل السودان وأفغانستان، وتشير إحصاءات الخدمة الدولية لحقوق الإنسان إلى أن 12 من هذه الدول عليها رسوم غير مسددة.

قالت ندى الناشف، نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان، إن التحقيقات تعمل حالياً بنحو 50% من مستويات التوظيف المعتادة، وأضافت أن التنفيذ سيكون خاضعاً لضغوط متزايدة و”في بعض الحالات لن يكون ممكناً” بدون توافر التمويل في الوقت المناسب.

يتغير مشهد الضفة الغربية مع التوسع السريع للمستوطنات الإسرائيلية وتزايد أعمال عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، وتعتبر غالبية دول العالم هذه المستوطنات انتهاكاً لاتفاقيات جنيف التي تحظر توطين المدنيين على الأراضي المحتلة.