مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران.. طهران تؤكد دخولهم بموافقة مجلس الأمن القومي

عاد أول فريق من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران، وقال مديرها العام رافاييل جروسي في تصريحات لقناة فوكس نيوز الأميركية إنهم يأملون في استئناف العمل قريباً.

أوضح جروسي أن بعض المنشآت الإيرانية تعرضت لهجمات وبعضها لم يتعرض، لذلك تُجرى مناقشات حول آليات عملية لتسهيل استئناف عمل الوكالة، مشيراً إلى أن الأمر ليس سهلاً لأن وجود المفتشين يعتبره بعض الأطراف في إيران أمراً يضر بالأمن القومي بينما لا يراه آخرون كذلك. وأضاف أنه أجرى لقاءً جيداً مع المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

منذ أن قصفت إسرائيل والولايات المتحدة منشآت إيرانية خلال حرب استمرت 12 يوماً في يونيو الماضي، لم يتمكن مفتشو الوكالة من الوصول إلى المواقع النووية، ومع ذلك أكد جروسي أن عمليات التفتيش لا تزال ضرورية.

إيران: دخلوا بموافقتنا

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن مفتشي الوكالة دخلوا البلاد بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي، وأضاف أن تغيير وقود مفاعل بوشهر النووي يجب أن يتم تحت إشراف المفتشين الدوليين، لكنه أشار أيضاً إلى أنه لا يوجد اتفاق نهائي بعد بشأن التعاون مع الوكالة.

وكان عراقجي قد أشار الأسبوع الماضي إلى أن إيران لا تستطيع قطع علاقاتها بالكامل مع الوكالة بعد إقرار البرلمان قانوناً يعلق التعاون، وينص القانون على أن أي عمليات تفتيش لاحقة ستحتاج إلى موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي.

اتخذ البرلمان هذه الخطوة بعد اتهام طهران للوكالة بأنها “مهدت عملياً الطريق” للهجمات الإسرائيلية والأميركية عبر تقرير صدر في 31 مايو، وهو التقرير الذي دفع مجلس محافظي الوكالة للإعلان أن إيران “تنتهك التزاماتها بموجب معاهدة الحد من الانتشار النووي”.

في جنيف، لم تسفر محادثات إيران مع دول الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) عن اختراق، وأفاد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران أبلغت الدول الثلاث أن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة ستكون لها عواقب، وأنها ترى أن هذه الدول لا تملك الحق في تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات.

هددت باريس ولندن وبرلين بتفعيل آلية العودة السريعة للعقوبات في مجلس الأمن بحلول أكتوبر، موعد انتهاء أجل الاتفاق النووي لعام 2015، ومنحت الدول الأوروبية الثلاث إيران مهلة حتى نهاية أغسطس لإظهار تقدم في الملف النووي من أجل تأجيل تطبيق آلية إعادة فرض العقوبات.