مأزق لإسرائيل بعد الصفقة الأضخم مع مصر

ردت مصر على جدل صفقة الغاز الكبرى مع إسرائيل بعد توقيع اتفاقية تصدير بقيمة 35 مليار دولار حتى عام 2040، ما أعطى دفعة لقطاع الغاز وسرّع تطوير حقل ليفياثان وبناء خط أنابيب نيتسانا.

الخلاف بين وزارتي الطاقة والمالية

يستمر الخلاف بين وزارة الطاقة ووزارة الخزانة الإسرائيلية حول ما إذا كانت الاحتياطيات المحلية كافية للعقود القادمة أو أن السعي للتصدير سيضر باستقلالية الطاقة. أظهرت لجنة ديان سيناريو رئيسياً يفيد بأن الاحتياطيات ستنتج نحو 27 مليار متر مكعب سنوياً بحلول 2045 مقابل استهلاك يقدر بنحو 22 مليار متر مكعب سنوياً، ما يترك فائضاً ضئيلاً قد يتطلب إنشاء بنية تحتية للاستيراد والتخزين إذا توقفت منصات الحفر أو زاد الاستهلاك المفاجئ، وهو ما ينهي الاستقلال التام في مجال الطاقة. وتقول وزارة الطاقة إن تقديرات الطلب محدثة وفق الاتجاهات العالمية، بينما تدعو وزارة المالية إلى تقييد الصادرات أكثر وزيادة التزام حفظ الغاز للاقتصاد المحلي من 440 إلى 510 مليارات متر مكعب.

تقديرات الاحتياطيات والآراء المتباينة

يعارض خبراء آخرون تقديرات وزارة الطاقة المتحفظة (850 مليار متر مكعب) ويدعمون تقديرات الشركات التي تصل إلى 1040 مليار متر مكعب، مع توقعات بإمكانات اكتشافات إضافية قد تترك عشرات أو مئات مليارات الأمتار المكعبة متاحة حتى أواخر خمسينيات القرن الحالي. وتؤثر وتيرة التحول إلى الطاقة المتجددة على الحاجة للغاز؛ فهدف إسرائيل إنتاج 30% من طاقتها من مصادر متجددة عام 2030 في حين لم تتجاوز النسبة نحو 15% في 2024، وما طرحته لجنة ديان من سيناريو مركزي يفترض 18% بحلول 2030 و40% بحلول 2050، ويُعترض تنفيذ هذه الأهداف بطء تطوير بنية الشبكة والصعوبات البيروقراطية.

التطوير والبنية التحتية والتصدير

شهدت البنية التحتية تغييرات جوهرية بعد الاتفاق مع مصر، إذ من المتوقع أن يرتفع إنتاج حقل ليفياثان من نحو 12 مليار متر مكعب حالياً إلى نحو 21 مليار متر مكعب بحلول عام 2029، فيما ستتوسع قدرات التصدير لتزويد مصر بأكثر من 20 مليار متر مكعب سنوياً مقارنة بنحو 10 مليارات حالياً. وستكون سعة خط الأنابيب أكبر من الصادرات الفعلية للسماح بتلبية ذروة الطلب المحلية، ويعد مشروع خط نيتسانا الذي أعلن عنه عام 2023 جزءاً من هذه المساعي رغم تأخر الموافقات ويتوقع توقيعه قريباً.

التأثير على السوق المحلية والأسعار

تثير الصادرات مخاوف بشأن قدرة الاقتصاد المحلي على المنافسة، حيث تشير توقعات إلى تحول من سوق فائض إلى سوق أشد شحاً، ومع التزامات شركات مثل إنرجيان وصادرات ليفياثان سيبقى حقل تمار المورد الرئيسي المتاح لعقود جديدة في السوق المحلية، مما قد يعطيه قوة تنافسية ترفع الأسعار. ومن المتوقع بناء محطات غازية جديدة بحلول 2030 تحتاج إلى عقود توريد، فيما أن عقود تصدير ليفياثان تنتهي أوائل الأربعينيات لتسمح لاحقاً بتحويل معظم طاقتها للسوق المحلي وإعادة المنافسة.

آفاق الاستكشاف

يُعد اكتشاف احتياطيات إضافية الأمل الأكبر لتحقيق توازن بين حماية الاقتصاد المحلي وفرص التصدير. في آخر عملية تنافسية قبل اندلاع الحرب فازت مجموعة نيوميد بالإسرائيلي بالشراكة مع سوكار البريطانية وبي بي بترخيص البحث في البلوك 1، ومن المتوقع أن يبدأ الاستكشاف النشط بالمسوحات الزلزالية. المجموعة الثانية التي فازت بالمنافسة لم تحصل بعد على الترخيص بسبب مخاوف جيوسياسية بشأن الاستثمار، وقد تُصار إلى مصادرة الترخيص بعد فترة لكنها مُدِّدت لفترة غير معروفة بسبب الحرب مع غزة.

نقلاً عن صحيفة غلوباس الإسرائيلية.