مأزق لإسرائيل بعد إتمام الصفقة الأضخم مع مصر

ردّت مصر على الجدل المتصاعد حول صفقة تصدير الغاز الكبرى مع إسرائيل التي تُقدّر قيمتها بحوالي 35 مليار دولار حتى عام 2040.

ذكرت صحيفة “غلوباس” أن الاتفاقية تُنعش قطاع الغاز الإسرائيلي وتسهم في تسريع تطوير حقل “ليفياثان” وبناء خط أنابيب “نيتسانا”، لكن الخلاف تصاعد داخل إسرائيل بين وزارة الطاقة ووزارة الخزانة حول كفاية الاحتياطيات المحلية للسنوات القادمة وما إذا كان التصدير سيهدد استقلالية الطاقة.

أوضحت لجنة ديان في سيناريوها الرئيسي أن احتياطيات الغاز الإسرائيلية قد تنتج بحلول عام 2045 نحو 27 مليار متر مكعب سنويًا مقابل استهلاك متوقع يبلغ نحو 22 مليار متر مكعب سنويًا يستقر حوالي عام 2040، ما قد يترك فائضًا ضئيلاً قد يستلزم بناء بنية تحتية للاستيراد والتخزين في حال إغلاق منصات الحفر أو زيادة غير متوقعة في الاستهلاك، مما ينهي درجة الاستقلال التام في مجال الطاقة.

أشارت وزارة الطاقة إلى أن توقعات الطلب تُحدّث بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية وخصائص الاقتصاد الإسرائيلي، بينما أعرب قسم الميزانية في وزارة المالية عن قلقه ودعا إلى تقييد الصادرات أكثر من رغبة وزارة الطاقة، مقترحًا رفع التزام الحفاظ على الغاز للاقتصاد المحلي من 440 إلى 510 مليارات متر مكعب.

عارض عدد من الخبراء هذا التقييد، ومنهم كبير الاقتصاديين في شركة BDO تشين هيرزوج الذي يرى أن تقديرات الاحتياطيات المحافظة (850 مليار متر مكعب) مبالغ فيها وأن الافتراض الأكثر اتساعًا (1040 مليار متر مكعب) الذي قدمته شركات الغاز أقرب إلى الواقع، مؤكدًا أن هناك إمكانات كبيرة لاكتشافات إضافية قد تترك عشرات أو مئات المليارات من الأمتار المكعبة متاحة حتى أواخر الخمسينيات.

لفت التقرير إلى أن وتيرة التحول إلى الطاقة المتجددة لها أثر كبير على الطلب على الغاز، فهدف إسرائيل لعام 2030 هو إنتاج 30% من الطاقة من مصادر متجددة بينما كان الإنتاج أقل من 15% في 2024، وتوقعت لجنة ديان سيناريو مركزيًا يضع الحصة عند 18% بحلول 2030 و40% بحلول 2050، مع عوائق رئيسية تتعلق بتطوير بنية الشبكة والصعوبات البيروقراطية.

أوضح التقرير أن الصفقة مع مصر ستغير بنية الإنتاج والتصدير، فحقل ليفياثان يستطيع حاليًا إنتاج نحو 12 مليار متر مكعب سنويًا ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 21 مليار متر مكعب بحلول 2029، كما ستتوسع بنية التصدير لتزويد مصر بأكثر من 20 مليار متر مكعب سنويًا مقارنة بنحو 10 مليارات حاليًا، مع توقع توقيع مشروع خط أنابيب “نيتسانا” قريبًا.

نبهت لجنة مشتركة للوزارتين إلى أن السوق سيتجه من فائض إلى شح، ومع ارتباط خزانات مثل “إنرجيان” بعقود حالية وتصدر ليفياثان معظم إنتاجها، قد يصبح حقل تمار المورد الرئيسي المتاح لعقود جديدة محليًا، ما قد يقلل المنافسة ويرفع أسعار الغاز، خصوصًا مع الحاجة لبناء محطات غاز جديدة وعقود مطلوبة قبل 2030، لكن انتهاء عقود تصدير ليفياثان في أوائل الأربعينيات قد يتيح توجيه إنتاجه للسوق المحلية لاحقًا.

أشار التقرير إلى أن الأمل الأكبر في قطاع الغاز يكمن في الاكتشافات الجديدة؛ ففي آخر عملية تنافسية قبل اندلاع الحرب فازت مجموعة نيوميد بالاشتراك مع سوكار وبي بي بترخيص “البلوك 1” ومن المتوقع بدء الاستكشاف الزلزالي بنشاط، في حين تأخرت ترخيصات مجموعات أخرى لأسباب جيوسياسية بسبب حالة عدم اليقين ونتائج الحرب مع غزة.