مأزق في إسرائيل بعد إتمام الصفقة الأضخم مع مصر

تواجه إسرائيل جدلاً واسعاً بعد توقيع اتفاقية تصدير غاز مع مصر بقيمة 35 مليار دولار تمتد حتى عام 2040، إذ أثارت الصفقة نقاشاً محتدماً حول كفاية احتياطيات الغاز المحلية وتأثير التصدير على استقلالية الطاقة.

مخاوف الاحتياطيات والطلب

ترى لجنة ديان أن السيناريو المركزي يشير إلى أن احتياطيات الغاز الإسرائيلية ستنتج نحو 27 مليار متر مكعب سنوياً بحلول 2045 مقابل استهلاك متوقع يبلغ 22 مليار متر مكعب سنوياً الذي قد يستقر حول عام 2040 مع توسع الطاقات المتجددة، لكن هذا الفائض ضئيل وقد يتطلب بنية تحتية للاستيراد والتخزين إذا توقفت عمليات الحفر أو زاد الاستهلاك، ما ينهي فترة الاستقلال التام في مجال الطاقة.

خلاف بين وزارة الطاقة ووزارة المالية

أعربت وزارة المالية عن قلقها ودعت لتقييد الصادرات أكثر من رغبة وزارة الطاقة، مشيرة إلى أن نمو الطاقات المتجددة غير كافٍ بعد وأن بنية التخزين والاستيراد لم تُنشأ. وطالبت المالية بزيادة التزام الحفاظ على الغاز للاقتصاد المحلي من 440 إلى 510 مليارات متر مكعب.

تباين في تقدير الاحتياطيات

يختلف الخبراء حول حجم الاحتياطيات؛ فبينما تفترض وزارة الطاقة تقديراً محافظاً بوجود 850 مليار متر مكعب، يقترح كبار الاقتصاديين في شركات الاستشارات الافتراض الأكثر توسعاً بوجود نحو 1040 مليار متر مكعب استناداً إلى مراجعات شركات الغاز وتقارير خارجية، كما يرى البعض أن اكتشافات إضافية محتملة قد تترك عشرات أو مئات مليارات متر مكعب متاحة حتى أواخر القرن.

دور الطاقات المتجددة والبنية التحتية

يسهم تقدم الطاقة المتجددة في تقليص الاعتماد على الغاز، لكن هدف إسرائيل إنتاج 30% من الطاقة من متجددة بحلول 2030 يبدو بعيد المنال بعد أن كان الناتج أقل من 15% في 2024، كما تواجه مشاريع الكهرباء عقبات بنيوية وبيروقراطية تعيق تطوير البنية التحتية اللازمة.

توسع الإنتاج والتصدير

يقال إن حقل ليفياثان ينتج حالياً نحو 12 مليار متر مكعب سنوياً ومن المتوقع أن يصل إلى حوالي 21 مليار متر مكعب بحلول 2029، كما تتوسع بنية التصدير لتغذية مصر بأكثر من 20 مليار متر مكعب سنوياً مقارنة بعشرة مليارات حالياً. ومن المتوقع أن يتيح خط أنابيب نيتسانا، الذي أعلن عنه عام 2023، تصديراً أكبر وسعة تتجاوز الصادرات الفعلية لإعطاء الأولوية لأوقات الذروة المحلية.

الآثار على السوق المحلي والأسعار

تشير التحليلات إلى إمكانية تحوّل السوق من فائض إلى شح، وربما يبقى حقل تمار المورد الرئيسي المتاح لعقود جديدة محلياً، مما قد يقلص المنافسة ويرفع الأسعار خاصة مع بناء محطات غاز جديدة تتطلب عقوداً. ومع ذلك، تنتهي عقود تصدير ليفياثان في أوائل الأربعينيات من القرن الحالي، وبعدها قد تُوجَّه طاقته للسوق المحلية لتعيد المنافسة.

آفاق الاستكشاف الجديدة

يُعَد اكتشاف احتياطيات إضافية الأمل الأكبر لتحقيق توازن بين حماية السوق المحلي والتصدير بأرباح. في آخر عملية تنافسية للاستكشاف أُعلنت نتائجها قبل اندلاع الحرب، فازت مجموعة نيوميد بالشراكة مع سوكار وبي بي برخصة البحث في “البلوك 1” ومن المتوقع أن يبدأ الاستكشاف الزلزالي الفعّال في نوفمبر، في حين تأجلت رخصة مجموعة ريشيو مع إيني ودانا لأسباب جيوسياسية قد تؤدي إلى مصادرتها لاحقاً، لكن هذا الإجراء مُرجأ بسبب الحرب في غزة.