خطة “الإصلاح البريطاني” لإلغاء قوانين حقوق الإنسان وترحيل طالبي اللجوء

أعلن زعيم حزب الإصلاح البريطاني المناهض للهجرة نايجل فاراج خطة لإلغاء قوانين حقوق الإنسان للسماح بترحيل جماعي لطالبي اللجوء، قائلاً إن الخطوة ضرورية لتفادي “اضطراب مدني كبير”.

وقال فاراج إن حزبه يعتزم إخراج بريطانيا من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وإلغاء قانون حقوق الإنسان وعدم تطبيق معاهدات دولية استُخدمت لمنع الترحيل القسري لطالبي اللجوء.

وأضاف في مؤتمر صحافي أن الوضع “بمثابة غزو” وأن “هؤلاء الشباب اقتحموا بلدنا بشكل غير قانوني”، محذِّراً من احتمال اندلاع اضطرابات مدنية كبرى.

تأتي هذه التصريحات وسط احتجاجات صغيرة في الأسابيع الماضية خارج فنادق تؤوي طالبي لجوء، رداً على مخاوف تتعلق بالسلامة العامة بعد توجيه اتهامات لبعض الأفراد بالاعتداء الجنسي.

تُظهر استطلاعات الرأي أن الهجرة باتت الشغل الشاغل للناخبين متقدمة على الاقتصاد، وحزب الإصلاح رغم امتلاكه أربعة نواب فقط في البرلمان يتصدر الاستطلاعات ويمارس ضغوطًا على رئيس الوزراء كير ستارمر لحل القضية، رغم أن الانتخابات لن تجرى قبل 2029.

اتفاقية دخول واحد وخروج واحد

أبرمت فرنسا وبريطانيا في يوليو اتفاقاً يقضي بمبدأ “دخول واحد وخروج واحد” لإعادة المهاجرين غير الشرعيين بين البلدين في محاولة لخفض عدد العبور عبر القنال الإنجليزي بقوارب صغيرة، وأعلن ستارمر مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برنامجاً تجريبياً تقرر بموجبه إعادة المملكة المتحدة عدداً من المهاجرين أسبوعياً إلى فرنسا وقبول نفس العدد من طالبي اللجوء من فرنسا الذين لديهم صلات بالمملكة المتحدة، وقالت وسائل إعلام إن البداية قد تشمل نحو 50 حالة أسبوعياً.

استقبلت بريطانيا في 2024 رقماً قياسياً من طلبات اللجوء بلغ 108,100 طلب بزيادة تقارب 20% عن العام السابق، وجاء معظم المتقدمين من باكستان وأفغانستان وإيران وبنغلاديش، مع أرقام قياسية للقادمين على متن قوارب صغيرة عبر القنال الإنجليزي.

قال حزب الإصلاح إن تعديل قانون اللجوء سيتيح ترحيل 600 ألف طالب لجوء، بمن فيهم نساء وأطفال، خلال ولايته الأولى إذا فاز في الانتخابات المقبلة.