اعتقالات عقب اقتحام مقر رئيس مايكروسوفت احتجاجًا على علاقات الشركة مع إسرائيل

اعتقلت الشرطة الأميركية، الثلاثاء، سبعة أشخاص بعدما اقتحموا مكتب رئيس مايكروسوفت براد سميث ضمن احتجاجات مستمرة على صلات الشركة بالجيش الإسرائيلي في ظل الحرب على غزة، وفق ما أفاد به المنظمون.

وقال تجمع المحتجين المعروف باسم “لا أزور للفصل العنصري” (No Azure for Apartheid) إن بين المعتقلين موظفين حاليين وسابقين في مايكروسوفت، بحسب وكالة أسوشيتد برس. وبث المحتجون على منصة “تويتش” صوراً لهم داخل المكتب قبل اعتقالهم، وأظهر فيديو آخر تجمعاً للمحتجين خارج المبنى.

وقال براد سميث في مؤتمر صحافي إن اثنين من المعتقلين يعملان لدى مايكروسوفت. واعتُقل 18 شخصاً في احتجاج مماثل الأسبوع الماضي، ويستمر التجمع منذ عدة أشهر؛ فصلت الشركة في مايو موظفاً قاطع خطاب الرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا، وفصلت في أبريل موظفين آخرين بعدما تدخلوا خلال احتفال الذكرى الخمسين لتأسيس الشركة.

استغلال منصة أزور في الحرب على غزة

طالب المحتجون أن تقطع مايكروسوفت علاقاتها مع إسرائيل وتدفع تعويضات للفلسطينيين، ووصفت مجموعات الاحتجاج تحركاتها بأنها احتجاج على “الدور النشط لمايكروسوفت في الإبادة الجماعية للفلسطينيين”.

ذكرت صحيفة “الجارديان” أن الجيش الإسرائيلي استخدم منصة “أزور” لتخزين بيانات مكالمات هاتفية جُمعت عبر المراقبة الجماعية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية. وقالت مايكروسوفت إنها استعانت بمكتب محاماة خارجي للتحقيق، وأكدت أن شروط الخدمة تحظر مثل هذا الاستخدام.

وكشفت وكالة أسوشيتد برس في وقت سابق تفاصيل عن شراكة وثيقة بين مايكروسوفت ووزارة الدفاع الإسرائيلية، تشير إلى استخدام “أزور” لنسخ وترجمة ومعالجة معلومات استخباراتية جُمعت عبر المراقبة الجماعية، وتُستخدم هذه البيانات بالتوازي مع أنظمة الذكاء الاصطناعي الإسرائيلية للمساعدة في تحديد الأهداف.

وردت مايكروسوفت بعد تقرير الوكالة بأن مراجعة داخلية لم تجد دليلاً على أن “أزور” أو تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها استُخدمت لاستهداف أو إيذاء أشخاص في غزة، لكنها لم تنشر نسخة من هذه المراجعة. وأكدت الشركة أنها ستشارك نتائج المراجعة الجديدة التي أطلقتها بعد تقرير “الجارديان” فور اكتمالها.

قال براد سميث للصحافيين بعد الاعتقالات: “هناك الكثير من الأشياء التي لا يمكننا القيام بها لتغيير العالم، لكننا سنفعل ما في وسعنا وما يجب علينا فعله. ويبدأ ذلك بضمان احترام مبادئ حقوق الإنسان وشروط الخدمة التعاقدية في كل مكان، ومن قبل جميع عملائنا حول العالم”.