إسرائيل تواجه مأزقًا بعد الصفقة الأضخم مع مصر

ردّت مصر عبر توقيع صفقة لتوريد الغاز الإسرائيلي بقيمة 35 مليار دولار حتى عام 2040، في خطوة تُحرك قطاع الغاز وتُسرّع تطوير حقل “ليفياثان” وبناء خط أنابيب نيتسانا، بينما يتصاعد الخلاف الداخلي في إسرائيل بين وزارة الطاقة ووزارة المالية حول كفاية الاحتياطيات المحلية وما إذا كان التصدير سيهدد استقلال البلاد الطاقي.

الخلاف بين وزارة الطاقة ووزارة المالية

أوضحت لجنة ديان أن السيناريو المركزي يشير إلى أن احتياطيات الغاز الإسرائيلية قد تنتج نحو 27 مليار متر مكعب سنوياً بحلول عام 2045 مقارنةً باستهلاك متوقع يقارب 22 مليار متر مكعب سنوياً بحلول عام 2040، ما يترك فائضًا ضئيلاً قد يستلزم بنية تحتية لاستيراد وتخزين الغاز في حال إيقاف منصات الحفر أو ارتفاع مفاجئ في الطلب، مما قد ينهي فترة الاستقلال الطاقي. وتقول وزارة الطاقة إن توقعات الطلب تُحدّث تبعًا للاتجاهات العالمية وخصائص الاقتصاد المحلي، بينما ترى وزارة المالية ضرورة تشديد قيود التصدير لأنها تعتبر أن نمو الطاقات المتجددة وبناء بنية التخزين والاستيراد ما زالا غير كافيين، وتقترح رفع التزام الاحتفاظ بالغاز للاقتصاد المحلي من 440 إلى 510 مليارات متر مكعب.

تقديرات الاحتياطيات والتحول إلى المتجددة

يعارض بعض الخبراء افتراضات وزارة الطاقة المتحفظة بشأن حجم الاحتياطيات، إذ يقترح كبير الاقتصاديين في شركة BDO اعتماد رقم أكثر توسعًا يبلغ 1040 مليار متر مكعب بدل 850 مليارًا، مع توقعات بحصول اكتشافات إضافية قد تترك كميات كبيرة من الغاز حتى أواخر خمسينيات هذا القرن. وتُشكّل وتيرة التحول إلى الطاقة المتجددة عاملاً حاسماً؛ فهدف إسرائيل الوصول إلى 30% من الطاقة المتجددة بحلول 2030 يبدو بعيد المنال بعد أن كان الإنتاج أقل من 15% في 2024، وقد افترضت لجنة ديان مركزياً تحقق 18% بحلول 2030 و40% بحلول 2050، مع عقبات تتعلق بتطوير بنية الكهرباء والصعوبات البيروقراطية.

التطوير والتصدير وتأثيره على السوق المحلية

يُنتِج حقل ليفياثان حاليًا نحو 12 مليار متر مكعب سنويًا ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 21 مليارًا بحلول 2029، كما ستتوسع بنية التصدير لتُمكّن من تزويد مصر بأكثر من 20 مليار متر مكعب سنويًا مقابل نحو 10 مليارات الآن، مع إنشاء خط أنابيب نيتسانا الذي أُعلن عنه عام 2023 ويُفترض توقيعه قريبًا، وتخطط السعة لأن تكون أكبر من الصادرات الفعلية لمنح الأولوية لفترات الذروة. وتثير الصادرات قلقًا بشأن القدرة التنافسية في السوق المحلية، لأن الالتزامات التصديرية تجعل حقل تمار المورد الرئيسي المتاح لعقود جديدة، ما قد يؤدي إلى تراجع المنافسة وارتفاع الأسعار، خاصة مع بناء محطات غاز جديدة تتطلب عقود تمويل قبل عام 2030، بينما تنتهي عقود تصدير ليفياثان في أوائل أربعينيات القرن الحادي والعشرين وقد تُعاد طاقته إلى السوق المحلية بعد ذلك.

آفاق الاستكشاف والتراخيص

تُعد الاكتشافات الجديدة أمل القطاع لتحقيق توازن بين حماية السوق المحلية وتحقيق عوائد التصدير، وفي آخر عملية تنافسية قبل الحرب فازت مجموعة نيوميد بالشراكة مع سوكار وبي بي بحق ترخيص استكشاف في البلوك 1، ويتوقع أن تبدأ المسوحات الزلزالية نشاطها في نوفمبر، بينما لم تحسم مجموعة ريشيو بالشراكة مع إيني ودانا بعد إذ أُرجئ الترخيص لأسباب جيوسياسية تتعلق بالاستثمار في ظل تراجع المكانة الدولية لإسرائيل، وما تزال فترة حجز الترخيص ممددة بسبب الحرب مع غزة.