ترمب يقيل حاكمة الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك على خلفية اتهامات بالاحتيال العقاري

أقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب مساء الاثنين ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، في خطوة وُصفت بتصعيد كبير في مساعيه لفرض نفوذ أوسع على البنك المركزي، على خلفية اتهامات بضلوعها في قضايا احتيال عقاري.

أعلن ترمب القرار في رسالة نشرها على منصته “تروث سوشال”، وذكر أن الإقالة جاءت بسبب مزاعم بارتكاب كوك مخالفات تتعلق بالحصول على قروض عقارية بشروط تفضيلية، بحسب ما نقلت وكالة “أسوشيتد برس”.

اتهم الأسبوع الماضي بيل بولتي، المقرب من ترمب والمُعين من قبله في الوكالة المنظمة لعمل شركتي التمويل العقاري “فاني ماي” و”فريدي ماك”، كوك بشكل مباشر.

قال بولتي إن كوك قامت عام 2021 بتسجيل محلّي إقامة أساسيين في آن آربر بولاية ميشيغان وأتلانتا، بهدف الحصول على امتيازات القروض المخصصة للمساكن الرئيسية، بينما تُفرض عادة أسعار فائدة أعلى بكثير على المنازل الثانية أو العقارات المخصصة للإيجار.

رفضت كوك قبل أيام دعوات ترمب السابقة للاستقالة، مؤكدة أنها ستستمر في منصبها كعضو في مجلس المحافظين.

يضم مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي سبعة أعضاء، ما يجعل إقالة أحدهم خطوة ذات أبعاد اقتصادية وسياسية كبيرة نظراً للدور المحوري للمجلس في توجيه السياسة النقدية الأميركية.

أكد ترمب في بيانه أنه يمتلك الصلاحيات الدستورية لإقالة كوك، لكن هذه الخطوة من المتوقع أن تثير جدلاً واسعاً حول مدى استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، الذي يُنظر إليه تقليدياً كمؤسسة محصّنة ضد التدخلات السياسية المباشرة.

وَبحسب “أسوشيتد برس”، يُرجّح أن تفتح هذه الإقالة الباب أمام معركة قضائية طويلة، إذ قد يُسمح لكوك بالاستمرار مؤقتاً في مقعدها إلى حين الفصل في النزاع القانوني، ومن المنتظر أن تخوض كوك بنفسها المواجهة القضائية باعتبارها الطرف المتضرر وليس مؤسسة الاحتياطي الفيدرالي.

تأتي هذه التطورات في وقت حساس تشهد فيه الولايات المتحدة نقاشات حادة بشأن استقلالية المؤسسات الاقتصادية والسياسات النقدية، ما قد يجعل قضية إقالة كوك اختباراً سياسياً وقانونياً غير مسبوق لصلاحيات الرئيس وحدود نفوذ البيت الأبيض على مجلس الاحتياطي الفيدرالي.