اعتراف مدوٍ لمستشار ألمانيا: لم نعد قادرين على تمويل الرفاهية الاجتماعية

أكد المستشار الألماني: “لم يعد من الممكن تمويل دولة الرفاهية بالشكل الموجود فيه اليوم. لم يعد بمقدورنا تحمل ذلك اقتصادياً.” وذكر أنه سيواصل سياسة الحد من الهجرة وتطوير إجراءات دعم الأعمال.

وقال ميرتس في خطاب ألقاه بمدينة أوسنابروك شمال ألمانيا إن معالجة التحديات الاقتصادية أثبتت أنها مهمة أكبر بكثير مما كان يتوقعه قبل عام، مضيفاً من منطلق النقد الذاتي أن البلاد لا تمر بمرحلة ضعف اقتصادي فحسب بل تمر أيضاً بأزمة هيكلية في اقتصادها.

الأوضاع الاقتصادية والبيانات الرسمية

أظهرت بيانات حديثة انكماش الاقتصاد الألماني في الربع الثاني من العام بنسبة فاقت التقديرات الأولية، وتراجع الناتج الصناعي في يونيو إلى أدنى مستوياته منذ تفشي جائحة كورونا عام 2020، فيما وصف معهد إيفو تراجع الطلب على الخدمات والسلع بأنه غير مسبوق منذ أزمة 2009، وبيّنت بيانات منظمة التجارة العالمية ومصلحة الإحصاء أن حصة ألمانيا في التجارة العالمية تراجعت إلى أدنى مستوى لها في العصر الحديث خلال عهد المستشار شولتس.

تُعزى الضغوط إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والاضطرابات الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية، وتزايد المنافسة من الصين، كما حذر مسؤولون محليون من أن رفض موارد الطاقة الروسية الرخيصة أدى إلى تغييرات كبيرة في بعض الولايات ورفع الأسعار، بينما اعتبر ممثل روسي أن أزمة نظام الضمان الاجتماعي ناجمة عن سنوات من القرارات والسياسات الخاطئة.

شهدت ألمانيا قبل عشر سنوات تدفُّقاً كبيراً للاجئين دفع المستشارة آنذاك أنغيلا ميركل إلى إعلان فتح الأبواب وعبارة “نحن قادرون على ذلك”، لكن الوضع تطور إلى نقاش جديد حول القدرة على تحمل التكاليف، وتحول الموقف العام إلى عبارة “لم نعد قادرين” في سياق الأعباء الاقتصادية والاجتماعية.

أشار الرئيس فلاديمير بوتين في ختام زيارة إلى بيلاروس إلى أن ألمانيا وفرنسا تتأرجحان على حافة الركود، ما يعكس قلقاً دولياً من تراجع أداء أقوى اقتصاد أوروبي.