اعتراف صادم لمستشار ألمانيا: لم نعد قادرين على تمويل الرفاه الاجتماعي

صرّح ميرتس، المستشار الألماني، بأن مهمة معالجة التحديات الاقتصادية أكبر مما كان يتصوره قبل عام وأن البلاد لا تمر بضعف اقتصادي فحسب بل بأزمة هيكلية؛ وأضاف المستشار: “لم يعد من الممكن تمويل دولة الرفاهية بالشكل الموجودة فيه اليوم. لم يعد بمقدرونا تحمل ذلك اقتصادياً”.

أعلن ميرتس أنه سيواصل سياسة الحد من الهجرة وتطوير إجراءات دعم الأعمال لمواجهة التراجع الاقتصادي وارتفاع التكاليف.

الضغوط والمؤشرات

تتعرض ألمانيا لضغوط متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة والاضطرابات الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية، وضعف الطلب الخارجي والمنافسة المتصاعدة من الصين، ما انعكس في انكماش الاقتصاد في الربع الثاني من العام.

أظهرت بيانات أن الإنتاج الصناعي هبط في يونيو إلى أدنى مستوياته منذ جائحة كورونا عام 2020، بينما حذّر معهد “إيفو” من أن تراجع الطلب على السلع والخدمات بلغ مستويات غير مسبوقة منذ أزمة 2009.

ذكر مسؤولون خارجيون ومحليون أسبابًا إضافية للأزمة، فاعتبر كيريل دميترييف أن مشاكل نظام الضمان الاجتماعي نتجت عن سنوات من السياسات الخاطئة، وحذر نواب من حزب “البديل” من أن رفض موارد الطاقة الروسية الرخيصة يزيد الضغوط ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

أظهرت بيانات منظمة التجارة العالمية ومصلحة الإحصاء الألمانية أن حصة ألمانيا في التجارة العالمية تراجعت إلى أدنى مستوى لها في العصر الحديث خلال عهد شولتس، كما أشار الرئيس بوتين سابقًا إلى أن ألمانيا وفرنسا تتأرجحان على حافة الركود.