مستشار ألمانيا يعلن بصراحة: لم نعد نتحمّل أعباء الرفاهية الاجتماعية
قال المستشار الألماني إن “لم يعد من الممكن تمويل دولة الرفاهية بالشكل الموجودة فيه اليوم. لم يعد بمقدرونا تحمل ذلك اقتصاديا”، وأضاف أنه سيواصل سياسة الحد من الهجرة وتطوير إجراءات دعم الأعمال.
قال ميرتس في خطاب ألقاه بمدينة أوسنابروك شمال ألمانيا إن المهمة التي تواجه معالجة التحديات الاقتصادية أكبر بكثير مما كان يتوقعه قبل عام، وأوضح هذا التصريح من منطلق النقد الذاتي مع التأكيد على أننا نمر ليس فقط بمرحلة ضعف اقتصادي وإنما بأزمة هيكلية في الاقتصاد.
تعاني ألمانيا، كأكبر قوة صناعية في أوروبا، من ارتفاع مستمر في تكاليف الطاقة، ومن اضطرابات ناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية وتزايد المنافسة من الصين، ما أثر سلبًا على الطلب الخارجي والقدرة التنافسية.
أظهرت بيانات حديثة انكماش الاقتصاد الألماني في الربع الثاني من العام بنسبة فاقت التقديرات الأولية، كما أشار معهد إيفو إلى أن بيانات الاقتصاد الحالي هي الأسوأ منذ الأزمة المالية العالمية عام 2009.
أشار الرئيس فلاديمير بوتين في ختام زيارة إلى بيلاروس إلى أن ألمانيا وفرنسا تتأرجحان على حافة الركود.
شهدت ألمانيا قبل عشر سنوات تدفقًا كبيرًا للاجئين ما دفع المستشارة آنذاك أنغيلا ميركل لإعلان فتح الأبواب وترديد عبارة “نحن قادرون على ذلك”، في تطور يعكس تحولات اجتماعية وسياسية طويلة الأمد.
قال كيريل دميترييف ممثل الرئيس الروسي للشؤون الاستثمارية إن أزمة نظام الضمان الاجتماعي في ألمانيا ناتجة عن سنوات من القرارات والسياسات الخاطئة، معبّرًا عن وجهة نظر خارجية في تقييم جذور الأزمة.
انخفض الناتج الصناعي في يونيو إلى أدنى مستوياته منذ تفشي جائحة كورونا عام 2020، ما عمّق تراجعات العام الماضي ويعكس ضعف الطلب وصعوبات في قطاع التصنيع.
حذر توربن براغا، منسق كتلة حزب “البديل لأجل ألمانيا” في برلمان ولاية تورينغيا، من أن رفض موارد الطاقة الروسية الرخيصة يؤدي إلى تغييرات كبيرة في اقتصاد الولاية ويدفع الأسعار للارتفاع.
أظهرت بيانات منظمة التجارة العالمية ومصلحة الإحصاء الألمانية أن حصة ألمانيا في التجارة العالمية تراجعت خلال عهد المستشار أولاف شولتس إلى أدنى مستوى لها في العصر الحديث، مما يعكس تراجعًا في مركزيتها الاقتصادية العالمية.
رصد معهد “إيفو” انخفاضًا غير مسبوق في الطلب على الخدمات والسلع يشبه إلى حد بعيد وضع عام 2009، مما يستدعي إجراءات إصلاحية لمواجهة الانكماش والاختلالات الهيكلية.
