مأزق لإسرائيل بعد الصفقة الأضخم مع مصر
ردّت مصر على صفقة الغاز الكبرى مع إسرائيل المثيرة للجدل، حيث أشار تقرير صحيفة “غلوباس” الإسرائيلية إلى اتفاقية تصدير غاز بقيمة 35 مليار دولار تدعم قطاع الغاز وتسارع تطوير حقل ليفياثان وبناء خط أنابيب نيتسانا.
الخلاف الداخلي وتقديرات الاحتياطيات
شكّلت الصفقة محور نزاع بين وزارة الطاقة ووزارة الخزانة الإسرائيلية حول ما إذا كانت الاحتياطيات المحلية تكفي لعقود قادمة أم أن التصدير قد يَهدر استقلال الطاقة. لجنة ديان قدّرت سيناريو رئيسيًا يفيد أن احتياطيات إسرائيل ستنتج نحو 27 مليار متر مكعب سنويًا بحلول 2045 مقابل استهلاك متوقع حوالي 22 مليار متر مكعب سنويًا يَستقر نحو 2040 مع توسع الطاقات المتجددة، ما يترك فائضًا ضئيلًا قد يتطلّب بنية لتخزين أو استيراد الغاز إذا توقفت منصات الحفر أو زاد الاستهلاك.
أبدت وزارة الخزانة قلقها ودفعت لتقييد الصادرات أكثر من رغبة وزارة الطاقة، معتبرة أن نمو الطاقات المتجددة والبنية التحتية للتخزين والاستيراد غير كافيان، واقترحت زيادة التزام الاحتفاظ بالغاز للاقتصاد المحلي من 440 إلى 510 مليارات متر مكعب. بالمقابل، يقاوم بعض المستشارين الاقتصاديين تقديرات متحفظة لوزارة الطاقة ويدعمون أرقامًا أعلى للاحتياطيات، مؤكدين احتمال اكتشاف كميات إضافية من الغاز.
الطاقة المتجددة وأثرها على الطلب
تؤثر وتيرة التحوّل إلى الطاقات المتجددة بشكل كبير على الحاجة للغاز؛ إسرائيل تستهدف إنتاج 30% من طاقتها من متجددة بحلول 2030، بينما كان الإنتاج أقل من 15% في 2024، ووضع لجنة ديان افتراضًا وسطًا بوصول المتجددة إلى 18% عام 2030 و40% عام 2050، مع عوائق تتعلق بتطوير البنية التحتية والصعوبات البيروقراطية.
التصدير والبنية التحتية
من ناحية العرض، قادر حقل ليفياثان حاليًا على إنتاج نحو 12 مليار متر مكعب سنويًا ومن المتوقع أن يصل إلى 21 مليارًا بحلول 2029 وربما أكثر لاحقًا، بينما ستنمو بنية التصدير لتزويد مصر بأكثر من 20 مليار متر مكعب سنويًا مقارنة بحوالي 10 مليارات الآن. من المتوقع أن يسهم خط أنابيب نيتسانا المعلن عام 2023 في تيسير الصادرات، مع تأخيرات سابقة لكن توقيعًا متوقعًا قريبًا.
التنافسية والأسعار في السوق المحلية
تُثير الصادرات مخاوف بشأن تنافسية الاقتصاد المحلي وأسعار الغاز، إذ يُتوقع أن يصبح حقل تمار المورد الرئيسي المتاح لعقود جديدة، مما قد يقلّل المنافسة ويدفع الأسعار للارتفاع. مع ذلك، معظم محطات الطاقة تعمل بعقود طويلة الأجل، وتنتهي عقود تصدير ليفياثان في أوائل أربعينيات القرن الحادي والعشرين، ما قد يعيد جزءًا كبيرًا من إنتاجه إلى السوق المحلية لاحقًا ويزيد المنافسة.
آمال الاستكشاف والامتيازات الجديدة
قد يظل الأمل الأكبر في الاستكشافات الجديدة التي قد توازن بين حماية السوق المحلية وفرص الصادرات. في آخر عملية تنافسية قبل اندلاع الحرب، فازت مجموعتان بمنح استكشاف؛ الأولى تضم نيوميد وشركة سوكار وبي بي لترخيص “البلوك 1” ويُتوقّع بدء المسوحات الزلزالية في نوفمبر، بينما المجموعة الثانية تضم ريشيو وإيني ودانا بتروليوم لم تحصل بعد على الترخيص بسبب مخاوف جيوسياسية وتأخيرات مرتبطة بالحرب مع غزة، مع احتمال مصادرة الترخيص بعد مدة محددة إذا لم تُستثمر.
