مأزق لإسرائيل بعد إبرام الصفقة الأضخم مع مصر
أثارت صفقة تصدير الغاز بقيمة 35 مليار دولار مع مصر جدلاً واسعاً داخل إسرائيل حول تأثيرها على أمن الطاقة والاحتياطيات المحلية.
ذكرت تقارير أن الاتفاقية ستعزز قطاع الغاز وتسارع تطوير حقل ليفياثان وبناء خط أنابيب نيتسانا، لكن الخلاف تصاعد بين وزارة الطاقة ووزارة الخزانة حول ما إذا كانت الاحتياطيات الإسرائيلية كافية للسنوات القادمة أم أن التصدير قد يضر باستقلالية الطاقة.
قدرت لجنة ديان أن إنتاج الاحتياطيات الإسرائيلية سيصل إلى نحو 27 مليار متر مكعب سنوياً بحلول عام 2045 مقابل استهلاك متوقع يقارب 22 مليار متر مكعب سنوياً ويستقر تقريباً حول عام 2040 مع توسع مصادر الطاقة المتجددة، ما يترك فائضاً ضئيلاً قد يستلزم بنية تحتية للاستيراد والتخزين إذا انخفضت عمليات الحفر أو زاد الاستهلاك طارئاً.
أوضحت وزارة الطاقة أنها تحدث توقعات الطلب بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية واقتصاد إسرائيل، بينما أعربت وزارة المالية عن قلق بالغ ودعت لتقييد الصادرات أكثر حفاظاً على السوق المحلية، مطالبة بزيادة التزام الاحتفاظ بالغاز للاستخدام المحلي من 440 إلى 510 مليار متر مكعب.
عارض بعض الخبراء تقدير وزارة الطاقة المتحفظ للاحتياطيات، حيث يقترح كبير الاقتصاديين في BDO تشين هيرزوج افتراض احتياطيات أكبر تبلغ 1040 مليار متر مكعب بدلاً من 850 ملياراً، ويعتبر احتمال اكتشاف احتياطيات جديدة أمراً واقعياً يخفف من المخاوف على المدى الطويل.
تتوقف كثير من المعادلات على وتيرة التحول إلى الطاقة المتجددة، إذ أن هدف إسرائيل 30% طاقة متجددة عام 2030 لا يزال بعيد المنال بعد أن كان الإنتاج أقل من 15% عام 2024، بينما افترضت لجنة ديان سيناريو مركزياً يحقق 18% بحلول 2030 و40% بحلول 2050، مع عقبات تتعلق بتطوير شبكات الكهرباء والإجراءات البيروقراطية.
شهدت البنية التحتية تغييرات متسارعة بعد الاتفاق مع مصر: فحقل ليفياثان قادر حالياً على إنتاج نحو 12 مليار متر مكعب سنوياً ومن المتوقع أن يصل إلى حوالي 21 ملياراً بحلول 2029، كما ستتوسع قدرة التصدير لتزويد مصر بأكثر من 20 مليار متر مكعب سنوياً مقارنة بعشرة مليارات حالياً، ومن المقرر توقيع خط أنابيب نيتسانا الذي أعلن عنه عام 2023 بعد تأخيرات متكررة.
أثارت الصادرات إلى مصر قلقاً بشأن المنافسة والأسعار في السوق المحلية، إذ تحوّل السوق من فائض إلى شح تدريجياً، ومع ارتباط معظم إنتاج إنرجيان باتفاقيات حالية وتصريح أن ليفياثان يصدر الجزء الأكبر من إنتاجه، قد يصبح حقل تمار المورد الرئيسي المتاح لعقود جديدة ما قد يرفع الأسعار، رغم أن انتهاء عقود التصدير لليفيا ثان في أوائل الأربعينيات قد يعيد التنافس لاحقاً.
تبقى آمال قطاع الغاز معقودة على اكتشاف احتياطيات إضافية. ففي آخر جولة تنافسية للاستكشاف فازت مجموعة نيوميد بالشراكة مع سوكار وبي بي بترخيص «البلوك 1» ومن المتوقع أن تبدأ المسوحات الزلزالية في نوفمبر، بينما فازت مجموعة ثانية تضم ريشيو وإيني ودانا لكنها لم تحصل بعد على الترخيص لأسباب جيوسياسية مرتبطة بتراجع مكانة إسرائيل، وما زال مصير الترخيص مؤجلاً بسبب الحرب في غزة.
