مأزق لإسرائيل بعد إبرام أكبر صفقة مع مصر
ردت مصر على الجدل بشأن صفقة الغاز الكبرى مع إسرائيل التي تقضي باستيراد غاز بقيمة 35 مليار دولار حتى عام 2040.
نقلت صحيفة “غلوباس” الإسرائيلية أن الاتفاقية تنعش قطاع الغاز وتسهم في تسريع تطوير حقل ليفياثان وبناء خط أنابيب نيتسانا، بينما يتصاعد في إسرائيل خلاف بين وزارة الطاقة ووزارة الخزانة حول ما إذا كانت الاحتياطيات المحلية تكفي إذا اتجه السوق نحو التصدير.
رأت لجنة ديان أن السيناريو المركزي يشير إلى قدرة الاحتياطيات بحلول عام 2045 على إنتاج نحو 27 مليار متر مكعب سنوياً، مقابل استهلاك متوقع يبلغ حوالي 22 مليار متر مكعب سنوياً يثبت نحو عام 2040، مما يترك فائضاً ضئيلاً قد يتطلب إنشاء بنية تحتية للاستيراد والتخزين إذا أُغلقت منصات الحفر أو زاد الاستهلاك فجأة، وقد ينهي ذلك الاستقلال التام في مجال الطاقة الذي كانت تتمتع به إسرائيل.
تقول وزارة الطاقة إن توقعات الطلب تُحدّث بما يتوافق مع الاتجاهات العالمية وخصائص الاقتصاد الإسرائيلي، بينما أعرب قسم الميزانية في وزارة الخزانة عن قلق بالغ وقدم رأياً يدعو إلى تقييد الصادرات أكثر من رغبة وزارة الطاقة، مبرراً ذلك بأن وتيرة نمو الطاقات المتجددة لا تزال غير كافية وأن البنية التحتية لتخزين واستيراد الغاز لم تُنشأ بعد، واقترحت زيادة التزام الحفاظ على الغاز للاقتصاد المحلي من 440 إلى 510 مليارات متر مكعب.
يعارض بعض الخبراء هذا التشخيص، مثل كبير الاقتصاديين في شركة BDO تشين هيرزوج، الذي يرى أن افتراض وزارة الطاقة المتحفظ بشأن وجود 850 مليار متر مكعب في الاحتياطيات مبالغ فيه ويفضل افتراضاً توسعياً يصل إلى 1040 مليار متر مكعب، كما يعتقد أن إمكانية اكتشاف احتياطيات جديدة كبيرة تبقى مفتوحة.
يشكل تحوّل إسرائيل إلى الطاقات المتجددة عامل تحديد رئيسي؛ فهدف 2030 هو إنتاج 30% من الطاقة من مصادر متجددة، بينما كان الإنتاج في 2024 أقل من 15%، وقد افترضت لجنة ديان سيناريوًّا وسطياً يصل إلى 18% في 2030 و40% في 2050، مع عقبات تتعلق بتطوير شبكات الكهرباء والصعوبات البيروقراطية في مؤسسات التخطيط.
تتغير البنية التحتية للإنتاج والتصدير أيضاً بعد الاتفاق مع مصر، إذ يمكن لحقل ليفياثان حالياً إنتاج نحو 12 مليار متر مكعب سنوياً ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 21 مليار متر مكعب بحلول 2029، فيما ستنمو قدرات التصدير لتزويد مصر بأكثر من 20 مليار متر مكعب سنوياً مقارنةً بنحو 10 مليارات حالياً، ويُفترض أن تكون سعة خطوط الأنابيب أكبر من الصادرات الفعلية للسماح بإعطاء أولوية للمواسم ذات الذروة محلياً.
أثار تحوّل السوق من فائض إلى سوق شحيح قلق لجنة مشتركة للأسعار بوزارة المالية والطاقة، لأن التقيّد بالعقود الحالية والاعتماد الكبير على التصدير قد يجعل حقل تمار المورد الرئيسي المتاح لعقود جديدة محلياً، مما يقلل المنافسة ويرفع الأسعار، في وقت يُتوقع بناء محطات غاز جديدة بحلول 2030 تحتاج لعقود توريد.
تنتهي معظم عقود تصدير ليفياثان في أوائل الأربعينيات، وبعدها يمكن توجيه معظم طاقته للسوق المحلية ما قد يعيد المنافسة، ويُعد اكتشاف احتياطيات إضافية الأمل الأكبر لتحقيق توازن بين حماية السوق المحلية واستفادة القطاع من أسعار التصدير.
في جولات الاستكشاف الأخيرة قبل اندلاع الحرب فازت مجموعتان بمناقصات: مجموعة نيوميد مع سوكار وبي بي بمنطقة “البلوك 1” التي يُتوقع أن تبدأ المسوحات الزلزالية النشطة في نوفمبر، ومجموعة ريشيو مع إيني ودانا التي لم تحصل بعد على الترخيص بسبب مخاوف جيوسياسية بشأن الاستثمار في إسرائيل في ظل تراجع مكانتها الدولية، وفُسّرت فترة الانتظار بأنها مُمددة لوقت غير معلوم بسبب الحرب في غزة.
المصدر: غلوباس.
