مأزق في إسرائيل عقب إبرام الصفقة الأكبر مع مصر
ردّت مصر على جدل صفقة الغاز الكبرى مع إسرائيل التي تتضمن استيراد غاز بقيمة 35 مليار دولار حتى عام 2040، في وقت يصف فيه تقرير صحيفة إسرائيلية الصفقة بأنها تنعش قطاع الغاز وتسارع تطوير حقل ليفياثان وبناء خط أنابيب نيتسانا.
أثارت الصفقة خلافًا بين وزارة الطاقة ووزارة الخزانة الإسرائيلية حول ما إذا كانت احتياطيات الغاز المحلية كافية للعقود المقبلة أم أن التصدير سيضر باستقلال الطاقة. ترى لجنة ديان أن الاحتياطيات المتاحة قد تؤدي إلى إنتاج نحو 27 مليار متر مكعب سنويًا بحلول 2045 مقارنةً باستهلاك متوقع يقارب 22 مليار متر مكعب سنويًا، ما يترك فائضًا ضئيلًا قد يتطلب بنية تحتية للاستيراد والتخزين إذا توقفت منصات الحفر أو زاد الاستهلاك.
تقول وزارة الطاقة إن توقعات الطلب تُحدّث بما يتوافق مع الاتجاهات العالمية وخصائص الاقتصاد الإسرائيلي، بينما تحذر وزارة المالية عبر قسم الميزانية من ضرورة تقييد الصادرات أكثر، وتطالب بزيادة التزام الحفاظ على الغاز للاقتصاد المحلي من 440 إلى 510 مليار متر مكعب لكون وتيرة نمو الطاقات المتجددة والبنية التحتية للتخزين والاستيراد لا تزال غير كافية.
يعارض بعض الخبراء هذه النظرة المتحفظة؛ فقد رفض كبير الاقتصاديين في شركة BDO، تشين هيرزوج، افتراض وجود 850 مليار متر مكعب فقط من الاحتياطيات ويدعم تقديرًا أكبر بلغ 1040 مليار متر مكعب مقدمًا من مراجعة مستقلة لشركات الغاز، مشيرًا إلى أن اكتشافات إضافية محتملة قد تترك عشرات أو مئات مليارات الأمتار المكعبة متاحة حتى أواخر الخمسينيات من هذا القرن.
تتوقف حاجة إسرائيل للغاز جزئيًا على وتيرة التحول إلى الطاقة المتجددة: الهدف لعام 2030 هو إنتاج 30% من الطاقة من مصادر متجددة، بينما كان الإنتاج في 2024 أقل من 15%. افترضت لجنة ديان سيناريو مركزيًا بنحو 18% متجددة بحلول 2030 و40% بحلول 2050، مع عقبات تتعلق بتطوير بنية الكهرباء والصعوبات البيروقراطية في مؤسسات التخطيط.
أدت الصفقة مع مصر أيضًا إلى تغيرات في البنية التحتية للإنتاج والتصدير؛ فحقل ليفياثان قادر حاليًا على إنتاج نحو 12 مليار متر مكعب سنويًا ومن المتوقع أن يصل إلى حوالي 21 مليار متر مكعب بحلول 2029، كما ستتوسع قدرة التصدير لتزويد مصر بأكثر من 20 مليار متر مكعب سنويًا مقارنةً بعشرة مليارات حاليًا، ويسهم في ذلك مشروع خط أنابيب نيتسانا الذي أُعلن عنه عام 2023 ومن المتوقع توقيعه قريبًا بعد تأخيرات متكررة.
تثير الصادرات قلقًا بشأن القدرة التنافسية للأسعار في السوق المحلية؛ فاللجنة المشتركة للأسعار تتابع تحوّل السوق من فائض إلى حالة أقرب إلى الشح، ومع ارتباط حصة إنرجيان بالعقود القائمة وتصدير ليفياثان لمعظم إنتاجه، قد يبقى حقل تمار المصدر الرئيسي المتاح لعقود جديدة محليًا، ما يضعه في موقف مقاوم قد يرفع الأسعار، خصوصًا مع بناء محطات غاز جديدة تتطلب عقودًا بحلول 2030. ومع ذلك، تنتهي عقود تصدير ليفياثان في أوائل الأربعينيات من هذا القرن، وبعدها يمكن توجيه جزء كبير من إنتاجه للسوق المحلية ما قد يعيد مستوى المنافسة.
يبقى الأمل الأكبر لقطاع الغاز في اكتشاف احتياطيات إضافية؛ ففي آخر عملية تنافسية لاستكشاف الغاز قبل اندلاع الحرب فازت مجموعة نيوميد بالاشتراك مع سوكار وبي بي بترخيص للبحث في “البلوك 1” ومن المتوقع أن يبدأ الاستكشاف الزلزالي في نوفمبر، بينما فازت مجموعة أخرى تضم ريشيو وإيني ودانا بترخيص لم تُمنح رخصتها بعد بسبب مخاوف جيوسياسية وتأجّلت المواعيد النهائية بسبب الحرب في غزة.
