مأزق إسرائيل بعد إبرام الصفقة الأضخم مع مصر
ردّت مصر على جدل صفقة الغاز الكبرى مع إسرائيل التي تنص على استيراد غاز بقيمة 35 مليار دولار حتى عام 2040، ودفعت هذه الصفقة إلى تسريع تطوير حقل ليفياثان وبناء خط أنابيب نيتسانا، لكن الصدمة الداخلية أطلقت نقاشًا بين وزارة الطاقة ووزارة المالية حول كفاية الاحتياطيات المحلية وأثر التصدير على استقلال الطاقة.
قدّرت لجنة ديان في السيناريو المركزي أن إنتاج الاحتياطيات الإسرائيلية قد يصل بحلول 2045 إلى نحو 27 مليار متر مكعب سنويًا مقابل استهلاك متوقع يبلغ حوالي 22 مليار متر مكعب سنويًا بحلول 2040، لكن الفائض سيكون ضئيلاً وقد يتطلب وجود بنية لاستيراد وتخزين الغاز إذا توقفت منصات الحفر أو زاد الطلب فجأة، مما قد ينهي عهد الاكتفاء التام في الطاقة.
تقول وزارة الطاقة إن توقعات الطلب تُحدّث وفق اتجاهات عالمية وخصائص الاقتصاد، بينما تعتقد وزارة المالية أن التصدير يجب أن يُقيّد أكثر، مطالبة برفع كمية الغاز المخصّصة للاقتصاد المحلي من 440 إلى 510 مليارات متر مكعب بسبب بطء نمو الطاقات المتجددة وعدم وجود بنية لتخزين واستيراد الغاز.
يعارض بعض الخبراء هذا التحفّظ، مثل كبير الاقتصاديين في BDO تشين هيرزوج الذي يرى أن الاحتياطيات قد تكون أكبر من التقدير المحافظ (850 مليار متر مكعب) ويميل لرقم 1040 مليار متر مكعب الذي طرحته شركات الغاز، كما يعتقد أن اكتشافات إضافية محتملة قد تترك عشرات أو مئات مليارات متر مكعب متاحة حتى أواخر الخمسينيات.
يعتمد توازن العرض والطلب أيضًا على سرعة الانتقال إلى الطاقة المتجددة؛ هدف إسرائيل 2030 للوصول إلى 30% متجددة يبدو بعيدًا مع نسبة أقل من 15% في 2024، ولجنة ديان افترضت وصول المتجددة إلى 18% عام 2030 و40% عام 2050، والعقبات الرئيسية هي تطوير بنية شبكة الكهرباء والإجراءات البيروقراطية.
أدى الاتفاق مع مصر إلى تسريع تطوير البنية التحتية للإنتاج والتصدير، حيث يُتوقع أن يرتفع إنتاج ليفياثان من 12 مليار متر مكعب حاليًا إلى نحو 21 مليار متر مكعب عام 2029، كما ستزيد قدرات التصدير لتغذية مصر بأكثر من 20 مليار متر مكعب سنويًا بدل 10 مليارات الآن، مع توقع توقيع مشروع خط نيتسانا المتأخر.
تنبه اللجنة المشتركة لأسعار الغاز إلى تحول محتمل من سوق فائض إلى سوق شحيح، ما قد يرفع الأسعار المحلية لأن معظم الاتفاقات الحالية تلزم شركات مثل إنرجيان، وفي ظل تصدير ليفياثان ستكون حقل تمار المورد الرئيسي المتاح لعقود جديدة، مما يقلل المنافسة ويضغط الأسعار للارتفاع، بينما ستنتهي عقود تصدير ليفياثان في أوائل الأربعينيات فيُتاح توجيه جزء كبير من إنتاجه للسوق المحلية لاحقًا.
ورغم أن الاكتشافات الإضافية تبقى الأمل الأكبر لتحقيق توازن بين حماية السوق المحلي واستفادة الصادرات، فقد أُعلنت نتائج جولة اكتشاف قبل اندلاع الحرب فاز فيها تحالف نيوميد مع سوكار وبي بي بحق البحث في البلوك 1 مع بدء مسوحات زلزالية متوقع في نوفمبر، بينما تأخر منح ترخيص لتحالف ريشيو مع إيني ودانا لأسباب جيوسياسية، وقد تُمدد أو تُراجع مواعيد الترخيص بسبب ظروف الحرب في غزة.
