مأزق إسرائيلي بعد الصفقة الأضخم مع مصر
ردت مصر على الجدل بشأن صفقة تصدير الغاز الكبيرة مع إسرائيل التي تقدر قيمتها بحوالي 35 مليار دولار وتمتد حتى عام 2040.
خلاف داخل إسرائيل حول كفاية الاحتياطات
أشارت تقارير إسرائيلية إلى أن الصفقة مع مصر أعادت إشعال نقاشات داخل إسرائيل حول ما إذا كانت احتياطيات الغاز المحلية كافية للأعوام المقبلة أم أن التصدير سيهدد استقلالية الطاقة. لجنة ديان قدرت في سيناريوها الرئيسي أن إنتاج الاحتياطات الإسرائيلية قد يصل إلى نحو 27 مليار متر مكعب سنويًا بحلول 2045، مقابل استهلاك متوقع يبلغ حوالي 22 مليار متر مكعب سنويًا يستقر حول 2040 مع تزايد الاعتماد على الطاقات المتجددة، ما يترك هامشًا ضيقًا بين العرض والطلب ويستلزم بنية تحتية للتخزين والاستيراد في حال حدوث صدمات إمداد أو ارتفاع غير متوقع في الاستهلاك.
وزارة الطاقة تعتبر توقعات الطلب متوافقة مع الاتجاهات العالمية واقتصاد البلاد، بينما قسم الميزانية في وزارة المالية طالب بتقييد الصادرات أكثر، ورأى أن وتيرة نمو الطاقات المتجددة والبنية التحتية للتخزين والاستيراد لا تزال غير كافية. وزارة المالية دعت إلى رفع التزام الاحتفاظ بالغاز للاقتصاد المحلي من 440 إلى 510 مليارات متر مكعب.
آراء متباينة حول حجم الاحتياطات والاكتشافات المستقبلية
يعارض بعض الخبراء الافتراضات المتحفظة لوزارة الطاقة، ويقترحون أن الاحتياطات قد تكون أكبر بكثير، بما يصل إلى نحو 1040 مليار متر مكعب استنادًا إلى تقديرات شركات الغاز وتقارير مستقلة، ويرى هؤلاء أن احتمالات اكتشاف احتياطيات إضافية كبيرة واردة، مما قد يترك عشرات أو مئات مليارات متر مكعب متاحة حتى أواخر خمسينيات هذا القرن.
التحول للطاقة المتجددة وأهداف 2030
تؤثر وتيرة التحول إلى الطاقة المتجددة كثيرًا على الاحتياجات من الغاز، إذ تضع إسرائيل هدفًا لتوليد 30% من طاقتها من مصادر متجددة بحلول 2030، بينما كان الإنتاج في 2024 أقل من 15%، ما يجعل تحقيق الهدف تحديًا كبيرًا. لجنة ديان افترضت وصول الحصص إلى 18% عام 2030 و40% عام 2050، مع الإشارة إلى عوائق تتعلق بتطوير بنية تحتية وكفاءة إجراءات التخطيط.
التوسع في الإنتاج والبنية التحتية للتصدير
حقل ليفياثان قادر حاليًا على إنتاج نحو 12 مليار متر مكعب سنويًا، ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج إلى نحو 21 مليار متر مكعب بحلول 2029 وربما أكثر بعد ذلك. ومن المتوقع توسيع بنية التصدير لتغذية مصر بأكثر من 20 مليار متر مكعب سنويًا بدلاً من نحو 10 مليارات حالياً، مع إنشاء خط أنابيب “نيتسانا” الذي أعلن عنه عام 2023 ومن المتوقع توقيعه قريبًا، وتُبنى السعة عادة أكبر من الصادرات الفعلية للسماح بتلبية ذروة الطلب محليًا.
التأثير على السوق المحلية والمنافسة
تشير مخاوف اللجنة المشتركة للأسعار إلى تحول محتمل من سوق فائض إلى سوق أشد نقصًا، ما قد يرفع الأسعار المحلية خاصة إذا ظل مصدر واحد مثل حقل تمار هو الخزان المتاح لعقود جديدة. ومع ذلك، تنتهي عقود تصدير ليفياثان في أوائل الأربعينيات من هذا القرن، وبعدها يمكن توجيه جزء كبير من إنتاجه للسوق المحلية ما قد يعيد المنافسة ويخفف الضغوط السعرية.
آفاق الاستكشاف والامتيازات الجديدة
أبرز الأمل لقطاع الغاز هو الاكتشافات الجديدة التي قد توازن بين حماية السوق المحلية وتلبية الصادرات. في آخر مزايدة استكشافية قبل اندلاع الحرب فازت مجموعة تضم نيوميد وشركات أذرية وبريطانية بترخيص البحث في البلوك 1، ومن المتوقع أن تبدأ أعمال المسح الزلزالي في نوفمبر، بينما مجموعة ثانية ضمت ريشيو وإيني ودانا لم تحصل على الترخيص بعد لأسباب جيوسياسية مترتبة على وضع إسرائيل الدولي وتأثيرات الحرب مع غزة، وقد تؤخذ التراخيص غير المستغلة من قبل وزارة الطاقة بعد مدد زمنية غير محددة بسبب الظروف الحالية.
