قطاع السيارات في ألمانيا يفقد أكثر من 50 ألف وظيفة خلال عام
أظهر تحليل أعدته شركة “إرنست أند يونغ” أن قطاع الصناعة الألماني فقد نحو 7% من إجمالي قوته العاملة، وهو أكبر تضرر بين القطاعات الصناعية.
خفض عدد العاملين في القطاع الصناعي إلى 5.42 مليون حتى 30 يونيو، أي انخفض بنسبة 2.1% مقارنة بالعام السابق، ما يعادل تسريح نحو 114 ألف موظف خلال عام واحد. ومنذ 2019 تراجع عدد الموظفين بنحو 245 ألفاً، أي بنسبة تقارب 4.3% من القوة العاملة.
سجلت إيرادات القطاع الصناعي انخفاضاً بنسبة 2.1% في الربع الثاني، وهو الانخفاض الثامن على التوالي، وباستثناء قطاع الإلكترونيات سجّل جميع القطاعات تراجعات.
تراجعت إيرادات قطاع السيارات بنسبة 1.6% نتيجة تباطؤ المبيعات، والمنافسة القوية من الصين، وارتفاع تكاليف الانتقال نحو التنقل الكهربائي.
تتأثر الصناعة الألمانية بارتفاع أسعار الطاقة والبيروقراطية وضعف الطلب المحلي، إضافة إلى نزاع حول الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة التي رفعت التكاليف على المنتجات الألمانية.
قال الشريك الإداري لدى “إرنست أند يونغ” يان برورهيلكر إن الانخفاض الكبير في الصادرات إلى الولايات المتحدة أثر بشدة على الصناعة الألمانية مؤخراً.
أدت الرسوم الجمركية العالية التي فرضها دونالد ترامب إلى زيادة تكلفة السلع الألمانية في الولايات المتحدة، بينما انخفضت أيضاً الصادرات إلى الصين بسبب المنافسة الشرسة من الشركات الصينية.
أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن معالجة التحديات الاقتصادية أصبحت مهمة أكبر بكثير مما كان متوقعاً في البداية.
انخفض الناتج الصناعي في يونيو إلى أدنى مستوياته منذ جائحة كورونا عام 2020، ما عمّق تراجعات العام الماضي في ظل ضعف الطلب الخارجي وتصاعد حدة المنافسة من الصين.
