قطاع السيارات الألماني يسجل فقدان أكثر من 50 ألف وظيفة خلال عام
مثّل ذلك انخفاضًا بنسبة 7% من إجمالي القوى العاملة في هذا القطاع، بحسب تحليل أعدته شركة إرنست أند يونغ.
بلغ إجمالي عدد العاملين في القطاع الصناعي حتى 30 يونيو الماضي 5.42 مليون عامل، أي أقل بنسبة 2.1% مقارنة بالعام السابق، ما يعني تسريح نحو 114 ألف موظف خلال عام واحد بحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي والتحليل.
انخفض عدد الموظفين منذ عام 2019 بنحو 245 ألف موظف، أي بنسبة 4.3% من القوة العاملة قبل جائحة كورونا.
انخفضت إيرادات القطاع الصناعي بنسبة 2.1% في الربع الثاني، مسجلة التراجع الثاني على التوالي والثامن إجمالًا، وسجلت جميع القطاعات هبوطًا باستثناء صناعة الإلكترونيات.
تراجع قطاع السيارات بأداء ضعيف أيضًا، حيث انخفضت إيراداته بنسبة 1.6% نتيجة تباطؤ المبيعات والمنافسة من الصين وتكاليف التحول نحو التنقل الكهربائي.
تعاني الصناعة الألمانية من ارتفاع أسعار الطاقة والبيروقراطية وضعف الطلب المحلي، كما تواجه نزاعًا حول الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، وقد قال شريك إرنست أند يونغ يان برورهيلكر إن الانخفاض الحاد في الصادرات إلى أمريكا أثر بشدة على الصناعة الألمانية مؤخرًا.
زادت الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب من تكلفة المنتجات الألمانية في الولايات المتحدة رغم رغبة الاتحاد الأوروبي بخفض رسوم السيارات بأثر رجعي، كما انخفضت الصادرات إلى الصين بسبب المنافسة الشرسة التي تواجهها شركات السيارات الألمانية.
أكد المستشار فريدريش ميرتس أن معالجة التحديات الاقتصادية أصبحت مهمة أكبر بكثير مما كان يتوقعه في البداية.
سجل الناتج الصناعي في يونيو أدنى مستوى له منذ جائحة كورونا عام 2020، ما عمّق تراجعات العام الماضي أمام ضعف الطلب الخارجي وتصاعد المنافسة من الصين.
