دعوة بايرو إلى تصويت الثقة تضع حكومة فرنسا أمام خطر الانهيار

تعرضت حكومة رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو لخطر الانهيار الشهر المقبل بعدما أعلن عن تصويت ثقة “عالي المخاطر” بشأن خطة تقشفية غير شعبية بقيمة 43.8 مليار يورو، في خطوة أثارت صدمة داخل المشهد السياسي.

أعلن بايرو أيضاً عقد جلسة استثنائية للبرلمان في 8 سبتمبر لطرح التصويت قبل أسابيع من عودة النواب، وقال في تصريحات إعلامية: “عندما يكون المنزل مشتعلاً، أو على وشك الغرق، عليك أن تعترف بحجم الموقف”.

ردود الفعل السياسية

رهِن بايرو نجاحه بتوافق النواب على ضرورة معالجة الوضع المالي المتدهور، لكن المؤشرات لم تكن لصالحه، إذ تعهّدت أقطاب من يسار اليمين بالتعامل بتمسّك لإسقاط الحكومة إذا مضت في خطتها دون تعديل.

شنّ “التجمع الوطني” انتقادات حادة ورفض منح الثقة، وطالب بحل البرلمان لإتاحة خيار الانتخابات أمام الفرنسيين، فيما أعلنت قيادته أنها ستصوّت ضد الثقة وتسعى لأن يكون حل الحكومة الطريق لتمكين “التجمع الوطني” من قيادة التعافي.

أكد زعيم الحزب الاشتراكي أوليفييه فور أنه من المستحيل أن يصوّت الاشتراكيون لصالح بايرو، وقال نائب اشتراكي آخر إنه لا يرى كيف يمكن لحزبه دعمه، وأفادت تقارير أن أحزاباً عدة من بينها الاشتراكيون واليسار الراديكالي والخضر لن تمنح الثقة.

قالت مارين تونديليه، زعيمة الخضر، إن تصويت الثقة في الواقع استقالة، وإن التيار البيئي لا يثق بسياسات بايرو التي تفتقر إلى المسؤولية الاجتماعية والبيئية، مؤكدة أن حزبها سيصوّت ضد منح الثقة.

قرر بايرو تقديم موعد التصويت ليُجرى قبل العودة الرسمية للبرلمان وقبل إضراب عام مقرر في 10 سبتمبر، في خطوة اعتبرها مراقبون مواجهة مباشرة مع احتمال سقوط حكومته.

دافع بايرو قائلاً إن هناك لحظات تتطلب مخاطرة محسوبة لتفادي خطر أكبر، بينما سُمع أحد المستشارين الوزاريين يعقّب بعد المؤتمر الصحافي بعبارة حادة: “من الأفضل أن تموت منتحراً على أن تتعذّب ببطء”.

كشف بايرو سابقاً عن خطط إنفاق طموحة لعام 2026 تهدف لخفض العجز إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي لتجنّب أزمة شبيهة بأزمة اليونان، وحذّر مستشار حكومي من احتمال وضع فرنسا تحت إشراف مؤسسات دولية إذا لم تُتخذ خطوات جدية.

اشتملت خطة بايرو أيضاً على إلغاء يومي عطلة رسميين، مما أثار غضب المعارضة التي تعهّدت بإسقاطه إن مضى دون إدخال تعديلات جوهرية، وقال بايرو إن الرئيس إيمانويل ماكرون اطلع وصادق على الخطة الأسبوع الماضي بينما تلقى الوزراء إشعاراً بذلك قبل دقائق من الإعلان الرسمي.