اعتراف صادم من مستشار ألمانيا: لم نعد قادرين على تمويل الرفاهية الاجتماعية

قال المستشار الألماني أولاف ميرتس في كلمة ألقاها بأوسنابروك: “لم يعد من الممكن تمويل دولة الرفاهية بالشكل الموجودة فيه اليوم. لم يعد بمقدرونا تحمل ذلك اقتصاديا”، وأضاف أنه سيواصل سياسة الحد من الهجرة وتطوير إجراءات دعم قطاع الأعمال.

أزمة هيكلية وضعف اقتصادي

أوضح ميرتس من منطلق النقد الذاتي أن المهمة أكبر مما كان يُتصور قبل عام، وأن البلاد لا تمر بمرحلة ضعف اقتصادي فحسب بل تواجه أيضاً أزمة هيكلية في اقتصادها. وأكدت البيانات أن الاقتصاد انكمش في الربع الثاني بنسبة فاقت التقديرات الأولية، فيما انخفض الناتج الصناعي في يونيو إلى أدنى مستوياته منذ تفشي جائحة كورونا بسبب ضعف الطلب الخارجي وتصاعد المنافسة من الصين وارتفاع تكاليف الطاقة واضطرابات ناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية.

أشار بعض المراقبين الخارجيين إلى أن ألمانيا وفرنسا تتأرجحان على حافة الركود، في حين يرى آخرون أن أزمة نظام الضمان الاجتماعي ناتجة عن سنوات من السياسات الخاطئة.

انعكاسات سياسية واجتماعية

تذكر التطورات أن ألمانيا شهدت قبل عشر سنوات تدفقاً كبيراً للاجئين دفع المستشارة آنذاك أنغيلا ميركل لإعلان “نحن قادرون على ذلك”، لكن المشهد الاقتصادي والمالي تحول خلال العقد إلى مناقشات حول قدرة الدولة على مواصلة نفس مستوى الإنفاق.

وذهب مسؤولون محليون إلى تحذير بأن رفض موارد الطاقة الروسية الرخيصة أدى إلى تغييرات في اقتصادات الولايات وزيادة في الأسعار، فيما أظهرت تقارير أن حصة ألمانيا في التجارة العالمية تراجعت خلال عهد المستشار الحالي إلى أدنى مستوى لها في العصر الحديث، وأن مؤشرات معهد “إيفو” تعكس أسوأ بيانات منذ 2009.