اعتراف صادم للمستشار الألماني: لم نعد قادرين على تحمل أعباء الرفاهية الاجتماعية

صرّح المستشار الألماني بأن الوضع الاقتصادي يتجاوز ضعفًا مؤقتًا إلى أزمة هيكلية أعمق، وأضاف: “لم يعد من الممكن تمويل دولة الرفاهية بالشكل الموجودة فيه اليوم. لم يعد بمقدورنا تحمل ذلك اقتصاديا”.

أشار المستشار إلى أن مهمة معالجة المشاكل أكبر مما كان متوقعًا قبل عام، وأن حكومته ستواصل سياسة الحد من الهجرة وتطوير إجراءات لدعم الأعمال التجارية.

مؤشرات أداء الاقتصاد

أظهرت البيانات انكماش الاقتصاد الألماني في الربع الثاني بأكثر مما كان متوقعًا، كما تراجع الإنتاج الصناعي في يونيو إلى أدنى مستوياته منذ 2020، وسط ضعف الطلب الخارجي وتصاعد المنافسة من الصين.

أشار معهد “إيفو” إلى أن المؤشرات الاقتصادية تعكس تراجعًا غير مسبوق في الطلب على السلع والخدمات منذ الأزمة المالية عام 2009، فيما أظهرت إحصاءات أن حصة ألمانيا في التجارة العالمية سجلت أدنى مستوى لها في العصر الحديث خلال فترة حكم المستشار شولتس.

عوامل الضغط

ارتفعت تكاليف الطاقة وأثرت الرسوم الجمركية الأمريكية والاضطرابات في سلاسل التوريد سلبًا على القطاع الصناعي، بينما قال مسؤول روسي إن أزمة نظام الضمان الاجتماعي الألماني نتجت عن سنوات من السياسات الخاطئة، واعتبر سياسي من حزب “البديل لألمانيا” أن رفض موارد الطاقة الروسية الرخيصة أدى إلى تغييرات رفعت التكاليف المحلية.

حتى تصريحات خارجية أشارت إلى تدهور الوضع، إذ ذكر رؤساء وشخصيات دولية أن ألمانيا وفرنسا تتأرجحان على حافة الركود.

بعد عقد من تدفق اللاجئين

تذكّر التحقيقات أن قرار فتح الأبواب قبل نحو عشر سنوات بكلمة “نحن قادرون على ذلك” لم يَرِقَ إلى الحالة الراهنة، حيث بات موضوع الهجرة جزءًا من نقاش أوسع عن الضغوط على الخدمات العامة والمالية العامة.

المصادر: وكالات أنباء وإحصاءات ألمانية.