إسرائيل في مأزق بعد توقيع الصفقة الأضخم مع مصر

ردّت مصر باتفاق لاستيراد الغاز بقيمة 35 مليار دولار من إسرائيل حتى عام 2040، ما أثار جدلاً واسعًا داخل إسرائيل حول كفاية الاحتياطيات المحلية وتأثير التصدير على استقلالها الطاقي.

نقلت تقارير عن أن الصفقة تُنعش قطاع الغاز الإسرائيلي وتسرّع تطوير حقل ليفياثان وبناء خط أنابيب نيتسانا لتصريف كميات أكبر للتصدير، لكن الخلاف محتدم بين وزارة الطاقة ووزارة المالية حول ما إذا كانت الاحتياطيات ستكفي للعقود القادمة أم لا.

تقديرات الاحتياطات والطلب المستقبلي

قدّرت لجنة ديان في السيناريو الرئيسي أن احتياطيات إسرائيل ستنتج نحو 27 مليار متر مكعب سنويًا بحلول 2045 مقابل استهلاك متوقع يقارب 22 مليار متر مكعب سنويًا عند استقرار الطلب حول 2040، ما يترك هامشًا ضئيلاً يستدعي تجهيز بنية تحتية للاستيراد أو التخزين إذا أُغلقت منصات حفر أو ارتفع الاستهلاك مفاجئًا.

تقول وزارة الطاقة إن توقعات الطلب تُحدّث بما يتوافق مع الاتجاهات العالمية واقتصاد إسرائيل، بينما تُحذّر وزارة المالية من أن نمو الطاقات المتجددة والبنى التحتية اللازمة غير كافيين بعد، وتطالب بتقييد الصادرات أكثر من رغبة وزارة الطاقة وزيادة حجم الغاز المخصّص للاقتصاد المحلي من 440 إلى 510 مليارات متر مكعب.

آراء متباينة حول حجم الاحتياطيات

يعترض بعض الخبراء، مثل كبير الاقتصاديين في BDO تشين هيرزوج، على الأرقام المتحفظة ويستند إلى مراجعات تشير إلى احتياطيات بنحو 1040 مليار متر مكعب بدلًا من 850 مليارًا، كما يرى أن احتمال اكتشافات جديدة كبير ويمكن أن يترك عشرات أو مئات مليارات متر مكعب متاحة لعقود لاحقة.

يلعب تحوّل إسرائيل إلى الطاقات المتجددة دورًا مهمًا في المعادلة؛ هدف 2030 هو 30% متجددة لكن إنتاج 2024 كان أقل من 15%، ولجنة ديان افترضت سيناريو مركزيًا يصل إلى 18% بحلول 2030 و40% بحلول 2050، فيما تُعطّل وتيرة تطوير بنية الشبكة وصعوبات التخطيط هذه الأهداف.

تأثير البنية التحتية والتصدير على السوق المحلية

يتوقع أن تزيد طاقة ليفياثان من نحو 12 إلى 21 مليار متر مكعب سنويًا بحلول 2029، وستنمو بنية التصدير لتغذي مصر بأكثر من 20 مليار متر مكعب سنويًا بدلًا من 10 مليارات حاليًا، مع خط أنابيب نيتسانا المُعلَن عنه عام 2023 والمتوقع توقيعه قريبًا.

يثير تصدير الغاز مخاوف تنافسية محلية، إذ قد يبقى خزان تمار المصدر الكبير المتاح لعقود جديدة للسوق المحلي، ما يقلل المنافسة ويرفع الأسعار، رغم أن معظم محطات الطاقة تعمل بعقود طويلة الأجل وأن عقود تصدير ليفياثان تنتهي في أوائل أربعينيات القرن الحالي فستعود طاقاته للسوق المحلي بعد ذلك.

آفاق الاستكشافات الجديدة

يمثّل اكتشاف احتياطيات إضافية المفتاح لتحقيق توازن بين حماية السوق المحلي والاستفادة من عوائد التصدير، وفي آخر جولة تنافسية قبل اندلاع الحرب فازت مجموعة نيوميد بالشراكة مع سوكار وبي بي بحق البحث في البلوك 1 مع استئناف المسوحات الزلزالية التصويرية في نوفمبر، بينما تأخرت رخصة مجموعة ثانية من مخاوف جيوسياسية واستمرت إجراءات الوزارة معلقة بسبب الحرب مع غزة.