إسرائيل في مأزق بعد إبرام الصفقة الأضخم مع مصر
الصفقة والجدل
أثارت صفقة تصدير الغاز بقيمة 35 مليار دولار لإمداد مصر جدلاً واسعًا في إسرائيل حول ما إذا كانت الاحتياطيات المحلية تكفي للاستهلاك المستقبلي أم أن التصدير سيضعف استقلالية الطاقة.
تقديرات الاحتياطيات والطلب
قدّرت لجنة ديان في السيناريو الرئيسي أن احتياطيات الغاز ستنتج نحو 27 مليار متر مكعب سنويًا بحلول 2045 مقابل استهلاك متوقع يقارب 22 مليار متر مكعب سنويًا، ما يترك فائضًا طفيفًا قد يتطلب بنية تحتية للاستيراد والتخزين إذا أُغلقت منصات حفر أو ارتفع الاستهلاك فجأة.
تقول وزارة الطاقة إن توقعات الطلب تُحدّث وفقًا للاتجاهات العالمية وخصائص الاقتصاد الإسرائيلي، لكن أي زيادة كبيرة في التوقعات قد تغيّر الحسابات بصورة جوهرية.
موقف وزارة المالية والاقتصاديين
أبدى قسم الميزانية بوزارة المالية قلقه ودعا إلى تقييد أكبر للصادرات مقارنة برغبة وزارة الطاقة، مقترحًا رفع التزام الحفاظ على الغاز للاقتصاد المحلي من 440 إلى 510 مليارات متر مكعب، بدعوى أن نمو الطاقات المتجددة والبنية التحتية للتخزين والاستيراد غير كافٍ حتى الآن.
ومن جهة أخرى، يعارض بعض الخبراء مثل كبير الاقتصاديين بشركة BDO تشين هيرزوج الافتراضات المتحفظة بشأن حجم الاحتياطيات ويقول إن الافتراض الأكثر تفاؤلًا يبلغ 1040 مليار متر مكعب مقابل افتراض وزارة الطاقة 850 ملياراً، كما يرى أن اكتشافات إضافية محتملة قد تبقي كميات كبيرة من الغاز متاحة لعقود لاحقة.
التحول إلى المتجدد والبنية التحتية
تأخذ قدرة إسرائيل على تقليص الاعتماد على الغاز بعين الاعتبار وتيرة التحول إلى الطاقة المتجددة؛ هدف 2030 هو 30% متجددات بينما كان الإنتاج أقل من 15% في 2024، ولجنة ديان افترضت سيناريو مركزيًا يصل إلى 18% بحلول 2030 و40% بحلول 2050، ومعوقات التطور تشمل بنية كهرباء ضعيفة وبيروقراطية التخطيط.
توسيع الإنتاج والتصدير
يُتوقع أن يزيد حقل ليفياثان إنتاجه من نحو 12 مليار متر مكعب سنويًا الآن إلى نحو 21 مليارًا بحلول 2029، مع نمو كبير في بنية التصدير لتزويد مصر بأكثر من 20 مليار متر مكعب سنويًا مقارنة بحوالي 10 مليارات حاليًا، ويشمل ذلك مشروع خط أنابيب “نيتسانا” الذي ينتظر توقيعًا قريبًا.
التأثير على السوق المحلية والأسعار
تثير الصادرات مخاوف تتعلق بالتنافسية المحلية حيث ستبقى مصادر محدودة متاحة لعقود جديدة؛ من المتوقع أن يصبح حقل تمار المورد الرئيسي المتاح لعقود محلية جديدة، ما قد يقلّل المنافسة ويرفع الأسعار خاصة مع بناء محطات غازية جديدة تتطلب عقودًا حتى 2030. ومع انتهاء عقود تصدير ليفياثان في أوائل الأربعينيات، قد يعود جزء كبير من إنتاجه للسوق المحلي ويعيد المنافسة.
أمل الاكتشافات الجديدة
يرى القطاع أن اكتشافات إضافية هي الأمل لتحقيق توازن بين حماية السوق المحلي والاستفادة من الصادرات. في آخر مناقصة قبل الحرب فازت مجموعة نيوميد بالشراكة مع سوكار وبي بي بترخيص البحث في “البلوك 1” واستُؤنف الاستكشاف النشط بالمسوحات الزلزالية متوقعًا في نوفمبر، بينما فازت مجموعة أخرى تضم رشيو وإيني ودانا بترخيص لم يُصدر بعد لأسباب جيوسياسية وتأخيرات مرتبطة بالحرب قد تؤدي إلى مصادرة الترخيص لاحقًا إذا طالت الفترة.
